ولد الرشيد يفند مزاعم الجزائر ويفضح معاناة محتجزي تندوف
إعلام تيفي ـ بلاغ
عبر رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، خلال مشاركته في أشغال الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، عن أسفه لتحويل بعض الأطراف لهذا الفضاء الإنساني الرفيع إلى منبر لترويج مغالطات تتستر بشعارات التضامن ومساعدة اللاجئين، مؤكدا أن ذلك محاولة لتجميل واقع مأساوي مزمن تعيشه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وأوضح أن أشد أنواع الانتهاكات الإنسانية هي تلك التي تمارس باسم الإنسانية نفسها، كما يحدث في تندوف، حيث يحرم الآلاف من أبسط حقوقهم، وتدار حياتهم خارج كل إطار قانوني وإنساني منذ أكثر من خمسة عقود، في وقت تمنع فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء الإحصاء، ويُجند الأطفال قسرا، وتتاجر بالمساعدات الإنسانية في خرق سافر للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.
وفي المقابل، أبرز أن المملكة المغربية تقدم نموذجا ملهما في صون الكرامة الإنسانية وضمان العيش الكريم، حيث يتمتع أبناء الأقاليم الجنوبية بحقوقهم السياسية والمدنية الكاملة، ويشاركون بحرية في تدبير شؤونهم المحلية والوطنية ضمن تجربة ديمقراطية راسخة ونهضة تنموية شاملة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشار إلى أن الصحراء المغربية أصبحت فضاء للحرية والمشاركة والتنمية الحقيقية، ومجالا يجسد على أرض الواقع جوهر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الواقعي والعادل الذي يحظى بتأييد متزايد من المجتمع الدولي، لما يمثله من تكريس للوحدة الوطنية وضمان للكرامة والتنمية لجميع أبناء الصحراء المغربية.
كما ذكر ولد الرشيد بالمواقف الثابتة للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس في دعم القيم الإنسانية والتضامن والسلام، من خلال الدعوة الدائمة إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفض كل أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي، مؤكدا أن المغرب ترجم هذا الالتزام إلى أفعال عبر إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأضاف أن الدبلوماسية الإنسانية للمغرب أصبحت نهجا ثابتا في سياسته الخارجية، تجسد في مبادراته المتعددة داخل القارة الإفريقية وخارجها، سواء عبر إرسال مساعدات طبية ومستشفيات ميدانية خلال جائحة كوفيد-19، أو عبر إنشاء المركز الإفريقي للابتكار في الصناعات الدوائية واللقاحات، والمركز المغربي المتعدد التخصصات لحفظ السلام سنة 2022.
وأشار إلى أن الأنظار تتجه إلى هذه المحطة البرلمانية الدولية أملا في أن تسفر مداولاتها عن نتائج عملية تعلي من شأن المعايير الإنسانية وتمنح العمل الإنساني بعده النبيل القائم على التضامن الحقيقي لا الشعارات.
