وهبي: ارتفاع الطلاق ليس أزمة اجتماعية بل تحرر للنساء من قيود المساطر

حسين العياشي

شهدت قاعة مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 3 نونبر الجاري، نقاشاً حادّاً حول ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، حيث قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي قراءة مغايرة لما يروج حول “تفاقم الظاهرة”، معتبراً أن الأرقام المتداولة تُفهم في كثير من الأحيان على نحوٍ خاطئ، لأنها لا تعكس بالضرورة تفككاً اجتماعياً بقدر ما تعبّر عن تحوّل إيجابي في ولوج النساء إلى العدالة.

وأوضح وهبي أن ارتفاع أعداد حالات الطلاق يرتبط أساساً بتبسيط المساطر، بعدما كانت النساء في السابق يعانين من تعقيدات إجرائية قد تمتد لسنوات طويلة. وأضاف أن نظام الطلاق للشقاق فتح الباب أمام النساء لممارسة حقٍّ كان مغيَّباً عنهن، مؤكداً أن الطلاق ليس جريمة، بل هو في جوهره اتفاق بين طرفين، ولا ينبغي أن يحوّل إلى نتيجة إجراءات إدارية أو قضائية.

وأشار الوزير إلى أن النقاش الحقيقي لا يجب أن ينصبّ على الأرقام في حد ذاتها، بل على الأسباب والدوافع الكامنة وراء الطلاق، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. فالأرقام المسجّلة في المغرب، برأيه، ما تزال “متواضعة ومقبولة” مقارنة بدول أخرى ذات ظروف مماثلة، أما ارتفاع معدل الطلاق بالشقاق إلى 97 في المئة، فسببه أن المرأة أصبحت قادرة على أخذ زمام المبادرة في قرار الانفصال، وهو ما لم يكن ممكناً في الماضي.

وفي سياق حديثه، شدّد وهبي على أن الحياة الخاصة للمواطنين خطّ أحمر، ولا يحق لأحد التدخل فيها، مؤكداً أن الزواج والطلاق معاً يدخلان ضمن دائرة الحرية الفردية، كما للإنسان أن يختار الارتباط كما له أن يختار الانفصال، دون وصاية من أحد.

وتطرّق وزير العدل إلى قضية المستحقات المالية بعد الطلاق، مذكّراً بأنها كانت محور نقاش واسع أثناء إعداد مشروع مدوّنة الأسرة الجديدة. وأوضح أن الهدف من التعديلات المقترحة هو إنصاف المرأة وضمان كرامتها، مستشهداً بحالات تُحكم فيها المرأة بمستحقات هزيلة لا تتجاوز ألف درهم بعد عشرين عاماً من الزواج، فضلاً عن القيود المفروضة عليها في ما يخص التنقل بأبنائها أو تغيير مدارسهم أو السفر بهم دون إذن من طليقها.

وختم وهبي بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الأسرة يجب أن يستند إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وأن العدالة لا تكتمل إلا حين يُمنح الطرفان المكانة نفسها أمام القانون، باعتبارهما شريكين متكافئين في الحياة، وفي الانفصال أيضاً.