وهبي “استطلاع رأي الزوجة بشأن التعدد وتوثيقه في عقد الزواج ضمن تعديلات مدونة الأسرة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة المغربية، والتي تهدف إلى تحقيق توافق بين التطورات التشريعية والتغيرات المجتمعية، مع الحفاظ على القيم المرجعية للمجتمع المغربي.
وأعلن وهبي، في لقاء إعلامي بالرباط، اليوم الثلاثاء اشتراط استطلاع رأي الزوجة أثناء عقد الزواج بخصوص عدم التزوج عليها، مع التنصيص على هذا الشرط في العقد. كما تم تضييق نطاق التعدد ليقتصر على حالات استثنائية، مثل العقم أو الأمراض التي تمنع المعاشرة الزوجية، مما يعكس توجهًا نحو تقليص هذا المبدأ في الممارسة العملية.
وحسب وهبي تشمل التعديلات إمكانية توثيق الخطبة، وتحديد عقد الزواج كوثيقة وحيدة لإثبات الزوجية، مع وضع حالات استثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية. وفي إطار تيسير زواج المغاربة المقيمين بالخارج، يسمح بعقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
وذكر وهبي أنه سيتم إنشاء هيئة خاصة للصلح والوساطة تعمل على محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل اللجوء للطلاق. وتحصر أنواع الطلاق والتطليق في نطاقات أكثر وضوحًا، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع تعزيز ضمانات الحقوق المترتبة عن الطلاق.
ومن المستجدات اللافتة، ذكر الوزير تعزيز مكانة الزوجة داخل العلاقة الزوجية عبر اعتبار عملها المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، مع وضع إطار قانوني واضح لتدبير هذه الأموال. كما سيتم اعتماد وسائل إلكترونية حديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، وتوسيع نطاق قبول الوكالة في هذه القضايا.
وبالنسبة لحضانة الأطفال، أكد الوزير على اعتبارها حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج، مع إمكانية امتدادها بعد الانفصال بناءً على اتفاق الطرفين. كما تم تعزيز الحق في سكنى المحضون ووضع ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، مع ضمان عدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها.
وفي مجال الإرث، وضح المسؤول على تقرير الأخذ بمقترح المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية الوصية والهبة للورثة من الإناث خلال حياة المورث، مع السماح بالوصية والهبة بين الزوجين المختلفين في الدين، ما يفتح أفقًا جديدًا لتدبير الميراث بشكل أكثر مرونة.
وأكد وهبي أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية شاملة تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي ظهرت خلال تطبيق المدونة الحالية، وتوفير حماية أكبر لحقوق المرأة والطفل مع الحفاظ على كرامة الرجل، بما يتماشى مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة.
