وهبي: “السوار الإلكتروني فعال لضبط وتتبع المستفيدين من الإفراج المشروط”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وجود تفكير في تطبيق السوار الإلكتروني في حق السجناء الذين قُبلت طلباتهم للاستفادة من آلية الإفراج المقيد بشروط، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تتبع حركيتهم بعد الإفراج عنهم.
وقال وهبي، خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار المناقشة التفصيلية لمضامين مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية: “نفرح في حالة إنقاذ بعض الأفراد ومنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم من جديد”.
وفي السياق ذاته، تعجب الوزير من “عدم اتجاه وزراء عدلٍ سابقين نحو اعتماد صلاحياتهم بخصوص منح الإفراج المقيد بشروط للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم”، مشيرًا إلى أن “عدد القرارات الصادرة خلال فترة آخر ثلاث وزراء لم يتجاوز 20 قرارًا”. وأضاف: “أنا من جهتي أريد أن أصل إلى حوالي 10 آلاف قرار إفراجٍ مقيّد بشروط خلال الولاية المقبلة”.
وأوضح وهبي أن المشكلة المطروحة في هذا الجانب هي أن تجار المخدرات وأصحاب الجرائم الكبرى هم من يتقدمون بطلبات الإفراج المقيد بشروط، التي نقابلها بالرفض بطبيعة الحال، مبرزًا أن أمهات سجناء يبقين مُصرات على استفادة أبنائهنّ من هذه الآلية بدعوى عدم وجود معيل لهن.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى ارتفاع نسبة الغرامات غير المستخلصة، وقال: “لدينا سنويًا ما يقارب 50 مليون درهم من هذه الغرامات غير المحصلة، وخاصنا نْزيرُو شْوية، معلنًا عن تفويض الأمر إلى المفوضين القضائيين لتحصيلها، إلى جانب الهيئات الأخرى المخولة قانونًا بهذا الدور.
وفيما يتعلق بتسليم المشتبه فيهم الأجانب أو المدانين إلى سلطات دولة أخرى، شدد وهبي على أن “هذه المسألة تخص الحكومة في نهاية المطاف، بينما يبقى قرار محكمة النقض بمثابة رأي استشاري”، موضحًا أن “هذا القرار يتداخل فيه القانوني بالسياسي، وبالتالي للحكومة ممارسة القرار السياسي، خاصة إذا كانت الدولة الأخرى لا تتعامل مع المغرب بالمثل”.
أما بخصوص طلبات “رد الاعتبار”، فقد دافع الوزير عن “ضرورة تأدية الغرامات من قبل المتقدم بالطلب فورًا، حتى يتسنى له تسلّم الوثيقة المطلوبة، بخلاف ما كان معمولًا به سابقًا”، مؤكدًا دعمه لتحديث السجل العدلي بشكل أوتوماتيكي بعد انتهاء المدد القانونية المنصوص عليها.
