وهبي: النيابة العامة مدعوة لتحقيق العدالة بدل الانطلاق من “العقلية الاتهامية”
إيمان أوكريش
أكد عبد الطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن حالة التلبس لا تعني بالضرورة وقوع الجريمة، وبالتالي لا تستوجب تلقائيا اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن هذا الفهم الخاطئ يعد من الأخطاء القانونية الشائعة التي تستوجب التعامل معها بحذر.
وأوضح، خلال جلسة مخصصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن النيابة العامة تتعامل مع القضايا بـ”عقلية اتهامية”، في حين أن المطلوب هو التركيز على تحقيق العدالة وضمان التحقق الدقيق من وسائل الإثبات.
وأشار إلى أن الادعاء العام يجب أن يكون معنيا ليس فقط بالبحث عن أدلة الإثبات، ولكن أيضا المتعلقة بالنفي، انطلاقا من مبدأ كشف الحقيقة وتحقيق التوازن في النظام العدلي.
وأضاف الوزير أن “هناك مفارقة تتمثل في أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم في مقابل عدم إيلاء الاهتمام الكافي للأدلة التي قد تثبت براءته”.
وشدد على “ضرورة التنصيص قانونيا على أن النيابة العامة مطالبة بالبحث في جميع الأدلة، سواء التي تؤكد الاتهام أو تلك التي تنفيه، مؤكدا أن دورها لا يقتصر على السعي لإدانة الأشخاص، وإنما يتمثل في تحقيق العدالة”.
وفيما يتعلق بشرعية الإجراءات القانونية، أشار وهبي إلى أن القوانين تنص على عدم جواز خرق القانون أثناء البحث عن وسائل الإثبات، لكن هذا المبدأ لا يطبق بنفس الصرامة عند البحث عن وسائل النفي.
ولفت الوزير إلى أن الضابط المكلف بالتحقيق يجب أن يطبق القانون بشكل متكافئ على جميع الجوانب، حيث تخضع كل قضية لخصوصياتها، لكن القاعدة القانونية تبقى عامة ومجردة.
كما أوضح أن النيابة العامة مسؤولة عن مراقبة المساطر القانونية، بينما تتولى المحكمة مسؤولية تفسير القانون وتطبيقه بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار وهبي إلى أن سرية البحث تعد عنصرا أساسيا في فعاليته، مضيفا أن الحق في الصمت يتعلق بالقضية ذاتها وليس بالهوية، حيث يجب على المشتبه فيه تقديم اسمه وعنوانه لضمان إدراج معلوماته في سجلات النيابة العامة.
كما أبرز أن التعامل مع بعض المعتقلين قد يكون معقدا بسبب سلوكهم العدواني، مما يستدعي التقيد بالضوابط القانونية الضرورية في مثل هذه الحالات.
