وهبي: مراجعة مدونة الأسرة إرادة سياسية تنسجم مع مقاصد الشريعة
إعلام تيفي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قرار المغرب بمراجعة مدونة الأسرة، تحت قيادة الملك محمد السادس، يعد خطوة سياسية جريئة تهدف إلى إرساء قواعد العدالة والإنصاف داخل الأسرة المغربية، مشدد على أن هذا التوجه لا يتعارض مع الثوابت الإسلامية.
وفي كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية المنعقدة بالرباط حول “نظام الكد والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة من العالم العربي”، أشار وهبي إلى أن المغرب لا يتردد في فتح ملفات اجتماعية شائكة، ويملك الشجاعة لمساءلة منظومته القانونية كلما تعلق الأمر بإنصاف المواطنات والمواطنين، في ظل رؤية تنفتح على الاجتهادات المعاصرة وقيم العدالة الكونية، مع احترام الثوابت الوطنية.
وأوضح الوزير أن نظام الكد والسعاية المطروح للنقاش اليوم ليس طرحا مستجدا، بل نتيجة تراكم نقاشات فكرية وقانونية دافع عنها العديد من الفقهاء والقضاة والمفكرين الحقوقيين المغاربة منذ سنوات، وقد تبنته بعض المحاكم استنادا إلى الأعراف، والمذهب المالكي، واجتهادات تمزج بين النصوص الدينية والواقع المعيش.
وأضاف أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الاجتهاد القضائي المحدود إلى الاعتراف التشريعي الكامل بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء من داخل البيت أو خارجه، لما لذلك من أهمية في تكريس العدالة داخل الأسرة.
وأشار وهبي إلى أن المرأة المغربية، التي تتحمل أعباء مضاعفة في تربية الأبناء وتدبير شؤون الأسرة والمساهمة في دخل البيت، تستحق اعترافا واضحا بدورها، مبرزا أن هذا الاعتراف لا يقل أهمية عن أي عمل مأجور يؤدى خارجه.
وفي ختام مداخلته، شدد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق دون وجود إرادة سياسية واعية وجريئة، وهي اليوم متوفرة بفضل قيادة الملك محمد السادس، وانخراط مؤسسات الدولة في ورش إصلاح مدونة الأسرة، بما يعكس النضج السياسي والمؤسساتي الذي بلغه المغرب.
