وهبي يدافع عن تعديل المسطرة الجنائية و“الوشايات دون أدلة تهديد للديموقراطية”

إيمان أوكريش

جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، موقفه بشأن تقديم جمعيات حماية المال العام شكايات ضد المنتخبين في قضايا تبديد واختلاس الأموال، مشددًا على أن الجدل الدائر حول المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية “كلمة حق يراد بها باطل”.

وأكد أن تشديد الإجراءات المتعلقة برفع الشكايات جاء استجابة لمعطيات رقمية تثبت أن عددًا كبيرًا من هذه القضايا لا ينتهي بإدانة المعنيين بها.

وقدم، خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أرقامًا تدعم موقفه، مشيرًا إلى أن سنة 2024 شهدت تقديم 259 وشاية بخصوص قضايا تتعلق بالاختلاس والتبديد، منها 132 قيد البحث، و5 فقط وصلت إلى المحاكمة، و8 قيد التحقيق، بينما تم حفظ 12 قضية، فيما لم تسفر سوى حالتين عن قرار نهائي.

وأوضح أن المنتخبين يصبحون منبوذا بسبب هذه الوشايات، حيث يقضون سنوات في دوامة التحقيقات، مما يدمر مسيرتهم السياسية حتى لو انتهت القضية بالبراءة.

وأكد وهبي أن الهدف من هذا التعديل هو حماية السياسيين إلى حين إثبات إدانتهم، مشيرا إلى أن عدد الشكايات المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام بلغ 106، منها 61 قيد المتابعة، و8 وصلت إلى المحاكمة، بينما تم حفظ 31 أخرى.

كما انتقد تقارير بعض المؤسسات، متسائلًا عن مدى دقة الأرقام التي يتم تداولها حول الفساد، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المؤسسات الرسمية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، بدلًا من الجمعيات التي تفتقر أحيانًا إلى الشفافية في تدبيرها الذاتي.

ولفت وهبي إلى أن القضايا المتعلقة بالجرائم المسجلة انتقلت من 324 ألفًا خلال سنة 2002 إلى 7000 سنة 2022، أي أن العدد تضاعف ثلاث مرات في عشرين سنة، مما أدى إلى متابعة 12 مليون شخص خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل 31% من مجموع السجناء، حيث بلغ عدد المعتقلين احتياطيًا 105 آلاف شخص خلال سنة 2024، كما سجل أن المغرب يعمل على تقليص هذه النسبة من خلال إجراءات جديدة، مثل اعتماد السوار الإلكتروني.