وهبي يستعرض تدابير مكافحة التعذيب أمام البرلمان

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه تقريرًا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس 13 يناير،  أن المغرب أصبح نموذجًا في مكافحة التعذيب، رغم وجود بعض التصرفات الفردية المعزولة التي تستدعي مواصلة الجهود التشريعية والمؤسساتية لتعزيز مكتسبات حقوق الإنسان.

وأكد وهبي أن التقييم شمل إصلاح المنظومة الجنائية المغربية عبر مراجعة قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، إلى جانب تفعيل قوانين الطب الشرعي وتطبيق العقوبات البديلة. كما تم التركيز على تحسين الإطار التشريعي لضمان استقلالية القضاء وتنظيم المؤسسات السجنية.

وأشار  الوزير إلى أن التقرير يتضمن إجابة شاملة على 48 سؤالًا من اللجنة الأممية، والتي تناولت مواضيع عدة مثل تجريم التعذيب، مكافحة الإفلات من العقاب، ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المهاجرين.

التقرير أشار إلى الجهود المبذولة في تحسين ظروف الاعتقال وحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، مع التركيز على التأهيل الاجتماعي للسجناء وضمان سلامة الإجراءات أثناء الاعتقال. كما تناول التقرير التحقيق في حالات الوفيات أثناء الاعتقال، ومكافحة الانتهاكات الفردية في هذا السياق.

من جهة أخرى، أكد وهبي أن التقرير تطرق أيضًا إلى دور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تم إنشاؤها لضمان منع التعذيب ومراقبة المؤسسات السجنية. كما سلط الضوء على أهمية استقلالية هذه الآلية في تعزيز الوقاية من الانتهاكات الحقوقية.

وأشار إلى أن التقرير تناول جهود تعزيز حماية النساء والأطفال من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة حقوق الإنسان من خلال تسهيل زيارات الجمعيات للمؤسسات السجنية وتنظيم التظاهرات السلمية.