وهبي يعترف بنقص الأطباء الشرعيين ويقول “ما يمكنش ليا نولدهم”

إيمان أوكريش

أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوجود إشكال كبير في المغرب في مجال الطب الشرعي، خاصة في ظل النقص الواضح في هذا التخصص على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان أظهرت عجزا في عدد الأطباء الشرعيين، حيث لا يوجد طبيب شرعي في كل إقليم.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 28 أبريل، أن الحكومة تعمل بجد على معالجة هذه القضية، حيث أعدت مرسوما يتضمن خطة لتدريب الأطباء العامين في مجال الطب الشرعي من خلال برامج تدريبية سريعة.

كما أكد أنه تم طلب إدراج تخصص الطب الشرعي في كليات الطب، وهو ما سيساهم في تعزيز هذا المجال الحيوي.

وأشار الوزير إلى أن الإقبال على هذا التخصص من قبل الطلبة ضعيف، حيث لا يتجه العديد منهم إلى دراسة الطب الشرعي.

وأضاف أن الأطباء الشرعيين يتقاضون تعويضات منخفضة تصل إلى 100 درهم فقط عن إجراء التشريح، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة النظر في المرسوم لزيادة هذه التعويضات بما يتناسب مع حجم العمل المطلوب.

وفيما يتعلق بتدريب الأطباء الشرعيين، أعلن وهبي عن بدء تكوين متخصصين في هذا المجال، حيث يوجد حاليا 63 طالبا في تخصص الطب الشرعي في كليات الطب، إضافة إلى 75 طالبا آخرين متخصصين في الطب الشرعي للأموات.

وتهدف الوزارة إلى رفع عدد الأطباء الشرعيين إلى أكثر من 200 طبيب في المستقبل القريب لتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع.

وقد انتقدت البرلمانية عائشة الكرجي عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية سياسة الحكومة في معالجة مشكلة الطب الشرعي، معتبرة أن تبريرات وزير العدل “عذر أقبح من زلة”، وأن حكومة الكفاءات يجب أن تكون لديها استراتيجية واضحة، خاصة في دمج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وأضافت أن الحكومة لم تقدم حلولا حقيقية في أقسام حفظ الصحة ومستودعات الأموات التي أحيانا تصبح “أسواقا أسبوعية”.

كما أبدت استياءها من تعطيل منصات رقمية مثل “منصة إكرام الميت”، التي تم إنشاؤها لتنسيق العمل بين جميع المتدخلين، مشيرة إلى فشل وزارات العدل والصحة والتعليم العالي في تدبير هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يكون هناك فقط 6 أو 7 أطباء شرعيين في البلاد رغم العدد الكبير من السكان.

ومن جهتها، أكدت البرلمانية نادية بوزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة أن الطب الشرعي، مثل باقي تخصصات الطب، يعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري، لافتة إلى ضرورة تعزيز النظام الصحي بمدينة أسفي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 800 ألف نسمة بطبيب شرعي متخصص.

وأشارت إلى غياب تقارير المعاينة التي يتم إعدادها من قبل أطباء غير مختصين، مما قد يؤثر على دقة التقارير وجودتها.

وفي رده على تعقيبات البرلمانيتين، قال وزير العدل: “ما ذكرته (موجها كلامه إلى البرلمانية الكرجي) يعكس خطاب المعارضة، لكن هذا هو الواقع.

وقال إنه “لا يمكننا الضغط على الأزرار لإظهار الأطباء الشرعيين، فنحن بحاجة إلى أربع سنوات لتكوينهم، وأنا لم أكمل الأربع سنوات في الحكومة بعد. الأمر يتطلب وقتا طويلا لتكوين الأطباء الشرعيين”، وأضاف: “ما يمكنش ليا نولدهم”.