وهبي يعلن متابعة جنائية لموظفة بوجدة احتالت على القضاء لمدة 20 عاما بشهادات طبية مزوَّرة

زوجال قاسم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن تفاصيل ملف قضائي وصفه بـ”الصادم” يتعلق بموظفة بقطاع العدل بمدينة وجدة، ادعت إصابتها بمرض السرطان واستغلت القضاء للحصول على تعويضات مالية لمدة عشرين عاماً، مستعينة بشهادات طبية مزوَّرة صادرة من الخارج.

وأوضح الوزير أن الموظفة، التي اختفت عن أنظار الإدارة والقضاء خلال عقدين، حصلت على حكم قضائي يمنحها تعويضا كاملا عن هذه المدة استنادا إلى شهادات طبية أجنبية، وهو ما يعد خرقا صريحا للقانون المغربي الذي لا يجيز الاعتماد على وثائق صادرة خارج البلاد دون اتباع إجراءات قانونية محددة.

وأكد وهبي أنه عرض على محامي الموظفة إرسال الشهادات الطبية إلى طبيب مختص للتحقق من صحتها، مع الالتزام بدفع مستحقاتها في حال ثبوت مرضها، إلا أن الموظفة لم تلتزم واختفت عن الأنظار نهائيا، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية تصعيدية.

وأشار الوزير إلى أنه قدم شكاية لدى النيابة العامة في وجدة لمتابعة الموظفة بتهمة “النصب على القضاء” و”الاحتيال”، معبراً عن استغرابه لعدم تفعيل المتابعة الجنائية في حقها حتى الآن، مؤكدا أن الملف لن يُغلق إلا بعد محاسبة جميع الأطراف المعنية.

كما توعد وهبي الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع، عن طريق مراسلته وزارة العدل الفرنسية والجهات المختصة في الخارج لفتح تحقيق إداري وقضائي حول الأطباء الذين أصدروا الشهادات الطبية، للتأكد من مدى تورطهم في عملية الاحتيال المالي والإداري.

وأكد الوزير مواصلته متابعة القضية حتى كشف جميع ملابساتها ومحاسبة جميع المتورطين، مؤكداً حزم موقفه بالقول: “ما غنطْلَق أنا، غنبقى شاد”.