وهبي يلوح بتجريم زواج القاصرات في التعديلات الجديدة للقانون الجنائي

وهبي يلوح بتجريم زواج القاصرات في التعديلات الجديدة للقانون الجنائي

في خطوة استباقية لمخرجات النقاش حول مدونة الأسرة، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى إمكانية إدراج تجريم زواج القاصر والمعاقبة عليه ضمن فصول النسخة الجديدة من القانون الجنائي. وجاء هذا التصريح في إطار جواب كتابي قدمه وهبي حول استغلال الاستثناء في تزويج القاصرات، حيث أكد أن وزارة العدل تفكر في تجريم هذا الفعل والمعاقبة عليه.

### التزام بالتفاعل مع القضايا المجتمعية

وأوضح وهبي أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى التفاعل الإيجابي مع بعض القضايا المجتمعية التي تتطلب إيجاد حلول متوافقة مع القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم لرهن إشارة القضاء للقيام بالأبحاث الاجتماعية التي يأمر بإجرائها، في إطار حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى.

### ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشرع المغربي بادر إلى ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، من خلال مدونة الأسرة التي وضعت مسطرة قانونية دقيقة لزواج من لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة. وأكد وهبي أن المشرع خوَّل لقاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن بتزويج من لم يبلغ سن الزواج على سبيل الاستثناء، متى كانت هناك مصلحة وتوفرت الشروط المتطلبة لذلك، مع إلزام القانون بأن يكون الإذن بالزواج مُعلَلاًّ.

### إجراءات صارمة لضمان حماية القاصر

وفي سياق حديثه عن الإذن بتزويج القاصر، أكد وهبي أن هذه الإجراءات الاستثنائية تتضمن ضمانات يحرص القضاء على تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع، من خلال رفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما تبين للقاضي انتفاء المصلحة أو إمكانية حصول ضرر للقاصر. وأشار إلى أن إبرام عقود زواج القاصرات خارج هذه المسطرة يعتبر عملاً خارجاً عن القانون يستوجب التصدي له بكل الطرق القانونية.

### تجريم الإكراه على الزواج

وضمن إطار تجريم الإكراه على الزواج، أشار وهبي إلى أن المشرع عمل من خلال القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على تجريم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد بعقوبة الحبس وغرامة مالية. وأوضح أن العقوبة تتضاعف إذا كان الإكراه أو التهديد موجهًا ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

### جهود توعوية مستمرة

وأكد وهبي على مشاركة وزارة العدل في العديد من اللقاءات الوطنية والجهوية لرفع الوعي بالآثار السلبية لزواج القاصر، وإبراز دور التشريع الوطني في تحقيق الحماية اللازمة له. واعتبر قضية زواج القاصر من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من مختلف مكونات المجتمع المغربي، مشيراً إلى تأثيرها المباشر على حقوق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية، وغيرها من الحقوق التي تكفلها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.