وهبي ينتقد ارتفاع واجبات الانخراط في هيئات المحامين ويطالب برقابة قضائية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

اتهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عددا من هيئات المحامين بالمغرب بإثقال كاهل المترشحين الجدد لمزاولة مهنة المحاماة، عبر فرض واجبات انخراط مرتفعة تفوق القدرة المالية للعديد منهم، معتبرا أن هذه الممارسات تتم في غياب معايير شفافة وموحدة، وبناءً على اعتبارات خاصة لا تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.

وجاءت تصريحات وهبي في إطار رده على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، حول وضعية الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الهيئات المهنية، بسبب العوائق المالية وشرط السن.

وأكد الوزير أن مهنة المحاماة تظل مهنة حرة ومستقلة، ينظمها القانون رقم 28.08 الصادر سنة 2008، والذي ينص على ضرورة أداء واجبات الانخراط، مع تحديد السن الأقصى للولوج في 45 سنة.

وأوضح وزير العدل أن النص القانوني المنظم للمهنة يكتفي بالإشارة إلى واجب الانخراط دون أن يحدد مبلغه بشكل دقيق، وهو ما فتح المجال أمام تفاوت كبير بين الهيئات في تحديد هذه الرسوم.

وسجل أن بعض الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين، منها هيئات الرباط وأكادير، لم تحدد بشكل واضح قيمة هذه الواجبات، مكتفية بإلزامية أدائها، ما يخلق غموضاً وإشكالات على مستوى التطبيق.

وأشار وهبي إلى أن فرض مبالغ مرتفعة دون اعتماد معايير موضوعية يتعارض مع مقتضيات الفصل 154 من الدستور، الذي ينص على مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى المرافق والمهن. ولفت إلى أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً لضمان عدالة أكبر بين جميع المترشحين.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن عقد وزارة العدل سلسلة اجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قصد مراجعة القانون المنظم للمهنة وفق مقاربة تشاركية. وأوضح أن من بين أبرز المقترحات المطروحة تحديد واجبات الانخراط عبر نص تنظيمي أو وضع سقف موحد للمبالغ، في أفق التوصل إلى حل توافقي يحقق التوازن بين استقلالية الهيئات المهنية وحقوق المترشحين.

كما دعا وهبي القضاء إلى الاضطلاع بدوره في مراقبة مدى معقولية وجدية مبالغ واجبات الانخراط، مؤكداً أن السلطة القضائية تبقى الجهة المختصة لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في ولوج مهنة المحاماة.

وبخصوص شرط السن، أوضح وزير العدل أن القانون يسمح بالولوج إلى المهنة لمن تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، مبرزا أن هذا الشرط لا يشكل عائقا حقيقيا أمام المترشحين، نظرا للهامش الزمني الواسع الذي يمنحه القانون بعد النجاح في امتحان الأهلية.