
إعلام تيفي
يقترب ملف السطو على أملاك الدولة في مدينة مراكش من جلسات المحاكمة، بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال للبت في التهم الموجهة إليهم.
الملف يتابع فيه الوالي السابق لمدينة مراكش، وبرلماني، والعمدة السابق، إلى جانب منتخبين آخرين، متهمون باستغلال النفوذ وتزوير الوثائق واستعمالها وتبديد أموال عمومية.
كما يتابع في الملف نفسه، المدير السابق للوكالة الحضرية، والبرلماني السابق، ونائب العمدة حاليا، ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، ومديرين سابقين لأملاك الدولة، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير بالولاية.
وكان قاضي التحقيق قد قام بناء على تعليمات الوكيل العام، بإغلاق الحدود في وجه المتهمين الثلاثة وعدم السماح لهم بالسفر إلى الخارج،





