يونس السكوري: المغرب مول أوراشه الاجتماعية بفضل تطوره الاقتصادي

اعلام تيفي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب تمكن من تمويل أوراشه الاجتماعية الكبرى بفضل تطوره الاقتصادي ومجهوداته الذاتية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وخلال مشاركته في الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 19 إلى 26 أبريل 2025، أبرز الوزير أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية بات يشمل نحو 22 مليون مواطن، إلى جانب برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة.

وفي سياق تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية، أكد السكوري أن الحوار الاجتماعي المستمر بين الحكومة ومختلف الفرقاء أسفر عن رفع الأجور في القطاع العام، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل، وهو ما انعكس إيجابا على شرائح واسعة من المواطنين.

كما كشف الوزير عن إطلاق برنامج جديد للتشغيل بقيمة 15 مليار درهم، يستهدف 600 ألف شخص، خصوصا في مجال دعم المقاولات الصغرى والمتناهية الصغر، إلى جانب إطلاق مشروع “مدن المهن والكفاءات” لتأهيل العنصر البشري وفق حاجيات سوق العمل.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد السكوري على أن المغرب انخرط منذ عقدين في مسار تنويع اقتصادي لبناء اقتصاد وطني قوي، مبرزا تطور قطاع صناعة السيارات ليصبح الأول في التصدير بقيمة 6 مليارات دولار سنويا، إلى جانب صناعة مكونات الطائرات (أكثر من ملياري دولار)، ونجاحات أخرى في الإلكترونيات، الطاقات المتجددة، والانتقال الطاقي.

يذكر أن الوفد المغربي المشارك في المؤتمر يضم إلى جانب الوزير، سفير المملكة بالقاهرة محمد آيت وعلي، وممثلين عن قطاعات حكومية، وغرف مهنية، ونقابات. ويناقش المؤتمر هذه السنة سبل دعم التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية في الدول العربية، بناء على تقرير صادر عن المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وعلى هامش المؤتمر، أجرى الوزير السكوري سلسلة من المباحثات الثنائية مع وزراء ومسؤولين من دول عربية، من بينهم وزراء العمل في قطر والإمارات والأردن وفلسطين وليبيا، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية والمدير العام لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح السكوري، أنه بحث مع هؤلاء المسؤولين مجالات التعاون الثنائي المشترك، خاصة في مجال انتقال المغاربة للعمل بالخارج وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن عددا من الوزراء العرب أعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تشريعات وقوانين الشغل والحوار الاجتماعي والتكوين المهني.