تمويل بأكثر من مليار درهم لدعم الفلاحة التضامنية بالمغرب

أميمة المغاري – صحافية متدرب

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل جديد للمغرب بقيمة 100 مليون يورو، موجه لدعم الفلاحة التضامنية وتعزيز تمكين النساء والشباب في المناطق القروية، في خطوة جديدة تؤكد التزام المؤسسة بتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.

 يأتي هذا التمويل في سياق متغيرات مناخية وتحديات اقتصادية، بهدف إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين الزراعة المغربية الصغيرة من التكيف مع آثار تغير المناخ.

ويستند المشروع إلى رؤية استراتيجية واضحة تسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال القروية، خاصة في صفوف الشباب والنساء، عبر إحداث آليات تمويل ملائمة، وتوفير الحوافز، وتسهيل الولوج إلى الدعم الفني والمالي.

وبحسب معطيات البلاغ الرسمي، فإن هذا المشروع سيساهم في تمكين المرأة داخل سلاسل القيمة الفلاحية، عبر تطوير مهاراتها المهنية، وتحسين إنتاجيتها، وتعزيز حضورها في قطاعات حيوية مثل التحويل الزراعي، الفلاحة الرقمية، والصناعات شبه الزراعية.

كما يتوقع أن يعزز البرنامج بروز رائدات أعمال قرويات، ويدعم خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، من خلال تشجيع ريادة الأعمال كرافعة للتنمية المحلية ومصدر مستدام للدخل.

ويتقاطع هذا التمويل مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، في مقدمتها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تسعى لتحويل الفلاحة المغربية إلى قطاع أكثر نجاعة واستدامة، إلى جانب البرنامج الوطني للفلاحة التضامنية، والبرنامج الوطني لريادة الأعمال لفائدة الشباب.

ويأتي هذا الدعم الجديد ليُضاف إلى أكثر من 15 مليار أورو ضختها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب خلال أكثر من نصف قرن، مولت من خلالها أزيد من 150 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات النقل، والماء، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والحماية الاجتماعية.