“أزمة حادة” يعيشها المرضى النفسيون والمدمنون (رابطة)

إعلام تيفي

أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الوضعية التي يعيشها المرضى النفسيون والمدمنون في المغرب، بسبب غياب استراتيجية صحية وطنية شاملة، وضعف البنيات الاستشفائية، والنقص الحاد في الأطر الطبية المختصة، وهو ما اعتبرته مس صريحا بالحق في الصحة والكرامة الإنسانية.

وكشفت الرابطة عن أرقام تعكس حجم الأزمة، من بينها تخصيص 2260 سريرا فقط للطب النفسي على الصعيد الوطني، أي بمعدل 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب وجود 655 طبيبا نفسيا فقط لخدمة أزيد من 37 مليون مواطن، فيما لا تتعدى ميزانية الصحة النفسية نسبة 6% من الميزانية العامة لقطاع الصحة، في ظل غياب مراكز للإيواء، وقصور كبير في الاستجابة خصوصا بالمدن الكبرى والمناطق الجنوبية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى تفشي ظاهرة المرضى النفسيين المتشردين في الشوارع، معرضين أنفسهم والمواطنين للخطر، دون أن تبادر الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تضمن حقهم في الرعاية والعلاج.

كما سلطت الضوء على واقعة مأساوية بمستشفى الأمراض النفسية بإنزكان، حيث تم رفض استقبال شاب يعاني من أزمة نفسية حادة، قادم من مدينة الوطية بإقليم طانطان، رغم خطورة حالته، ما يكشف عن ضعف خطير في القدرة الاستشفائية والتعامل مع الحالات المستعجلة في هذا المجال.

وطالبت الرابطة بتسريع وتيرة فتح وتفعيل مستشفيات إقليمية خاصة بالأمراض العقلية، مثلما هو الشأن بالنسبة لإقليم القنيطرة، داعية إلى تبني سياسة صحية وطنية متكاملة تعنى بالصحة النفسية والإدمان، مبنية على مقاربة تحترم الحقوق والكرامة الإنسانية، مع تعزيز البنيات التحتية الصحية وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وإنشاء مراكز استقبال خاصة بالحالات الحرجة، وضمان الحق في الصحة النفسية لكافة المواطنين.

كما شددت على ضرورة التصدي لظاهرة تشريد المرضى النفسيين، من خلال توفير مراكز إيوائية متخصصة، محملة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية الدستورية والأخلاقية في هذا الملف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة تضمن كرامة هذه الفئة من المواطنين وحقها في العلاج، بما يعزز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وتهميشا.