الاتحاد المغربي للشغل يشتكي من التضييق بوزارة العدل

اعلام تيفي

اشتكت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين وزارة العدل بممارسة التضييق على أعضائها، مشيرة إلى سلسلة من الإجراءات التي وصفتها بـ”الكيدية” و”الانتقائية” في حق موظفين منتمين للنقابة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشفت المستشارة البرلمانية عن النقابة، زهرة محسين، عن تعرض عدد من النقابيين داخل الوزارة لسحب مهام إدارية ووسائل عمل، إضافة إلى استصدار شكايات وتقارير اعتبرتها “مغرضة” بحق موظفين مشهود لهم بالكفاءة.

وأوضحت المستشارة أن موظفة لها أزيد من 25 سنة من العمل داخل وزارة العدل، وتتمتع بسجل مهني نزيه، جرى حرمانها من المسؤوليات بمجرد إعلانها الانتماء للنقابة. كما أشارت إلى استعمال آليات كالتنقيط ومراقبة الشواهد الطبية بشكل انتقائي ضد النقابيين.

وأضافت أن عددا من الموظفين الذين أسّسوا مكاتب نقابية تم استدعاؤهم من طرف المفتشية العامة للوزارة، معتبرة ذلك رسالة ترهيب واضحة، داعية وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى التدخل والنظر في الشكايات المقدّمة إليه من قبل المتضررين.