أنقرة:المغرب وتركيا يعززان المبادرات التجارية الثنائية

إعلام تيفي

في إطار تقييم وتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية وانسجاما مع برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 ، ترأس يوم الاثنين 23 يونيو بالعاصمة التركية أنقرة  عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية الى جانب مصطفى توزكو نائب وزير التجارة في جمهورية تركيا أشغال الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا .

هذا الاجتماع رفيع المستوى خصص لتدارس سبل تعزيز المبادلات التجارية خاصة الصادرات المغربية نحو الأسواق التركية وتطوير الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ويحقق توازناً عادلاً في علاقاتهما التجارية .

وقد شكّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول التحديات والعوائق التي تعترض تنمية المبادلات التجارية الثنائية، خاصة تلك المتعلقة بعدم التوازن في الميزان التجاري، حيث عبّر الطرفان عن رغبتهما المشتركة في تجاوز هذه الإكراهات في إطار منظور “رابح-رابح”، يضمن تقاسم منافع التجارة بشكل منصف ومستدام.
كما قام الوزيران بإعطاء توجيهاتهما لكبار المسؤولين في الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية بالبلدين للعمل خلال أشغال اللجنة التنقية التي انعقدت كذلك بمناسبة الدورة السادسة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، حيث عرف الاجتماع التقني مناقشة عميقة وتحليلا دقيقا للمبادلات التجارية وحصيلة التعاون في مجال التجارة وسبل تطويرها والصعوبات التي تواجه المصدرين وذلك بهدف إعطاء زخم إضافي لهذا التعاون وضمان تبادل تجاري مستدام ومتوازن يتماهى مع عمق العلاقات الديبلوماسية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين .

خلال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية تم استحضار:
اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية تركيا والمملكة المغربية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006؛
كما تم التذكير بأهمية الإسهام في الوصول إلى مستقبل مشترك أفضل من أجل الرفاه الاقتصادي للبلدين.
واكد الطرفان على إدراك ضرورة دعم تطوير التجارة الثنائية وإرساء تعاون اقتصادي شامل من خلال تعزيز الاستثمارات.
الطرفان عبرا أيضا على الرغبة في إقامة علاقة تجارة تفضيلية متوازنة ومستدامة على أساس المنفعة المتبادلة من خلال قنوات تواصل فعالة.

وتم الاتفاق على ما يلي:
تعزيز التعاون الفعّال بهدف رفع حجم التجارة الثنائية، الذي يقترب من 5 مليارات دولار، إلى مستويات أعلى في إطار مبدأ “رابح-رابح”، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصناعات التحويلية في البلدين تكمل بعضها البعض؛
تنظيم مؤتمرات واجتماعات للترويج لفرص الاستثمار المشترك المحتملة للشركات التركية والمغربية، وفي مقدمتها “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” خلال عام واحد.
تعزيز التواصل بين الوزارتين من خلال وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين ولتحقيق الأهداف المتفق عليها وخاصة تحسين الميزان التجاري؛
واتفق الجانبان على العمل على طلب المغرب الحصول على الأفضلية لتوسيع نطاق منتجاته الزراعية إلى السوق التركي؛
وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة على المستوى القطاعي، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال (B2B) من خلال وفود تجارية قطاعية، بهدف تعزيز تبادل المنتجات بين الاقتصادين التركي والمغربي في إطار الاتفاقية؛
كما اتفق الطرفان على ضرورة، تعزيز التعاون القائم بشكل أكبر بهدف الوصول إلى الأسواق الخارجية، لا سيما في مجال سلاسل توريد النسيج، من خلال “الإنتاج المشترك” في القطاع الصناعي التحويلي، للاستفادة من الطاقات الإنتاجية لكلا البلدين؛
وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، لا سيما في مجالات المقاولات والخدمات الاستشارية الفنية، بهدف تعميق العلاقات في مجالات مشاريع البنية التحتية وتوريد المنتجات، من خلال الاستفادة من تأثير اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب كرافعة، وذلك في إطار التحضيرات للتظاهرات الكبرى التي ستستضيفها المملكة المغربية.

في ختام هذه الدورة، عُقدت ندوة صحفية حضرتها وسائل الإعلام التركية للإعلان رسميًا عن أبرز ما اتفق عليه الطرفان خلال هذا اللقاء.