إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

اعلام تيفي / وكالات

أعلنت إيران، يوم الأربعاء، تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل رسمي، في خطوة تصعيدية تأتي في أعقاب المصادقة على قانون جديد من طرف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك ردا على الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

القرار جاء تتويجا لموجة التوترات التي تصاعدت منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته إسرائيل ابتداء من 13 يونيو، في سياق حرب استمرت 12 يوما وشهدت استهداف منشآت عسكرية ونووية داخل إيران واغتيال عدد من علمائها، إلى جانب قصف أمريكي طال ثلاث منشآت نووية رئيسية في البلاد.

البرلمان الإيراني كان قد صادق في 25 يونيو، غداة وقف إطلاق النار، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الأممية، التي كانت تراقب أنشطة البرنامج النووي الإيراني منذ سنوات. القانون الذي مر بسرعة عبر المسار التشريعي، صادق عليه مجلس صيانة الدستور وأحيل على السلطة التنفيذية لتفعيله.

التلفزيون الإيراني الرسمي أكد أن الرئيس بزشكيان صادق على القانون الذي ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أن هذه الخطوة تهدف، بحسب النص الرسمي، إلى “حماية الحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية” في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، مع التشديد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم.

القرار الإيراني يضع المجتمع الدولي أمام تحديات جديدة، إذ لطالما اتهمت الدول الغربية وإسرائيل طهران بالسعي لتطوير سلاح نووي، وهي اتهامات تنفيها إيران بشكل قاطع، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف مدنية بحتة. وفي المقابل، تستمر إسرائيل في اتباع سياسة الغموض النووي رغم تقارير دولية، أبرزها تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تشير إلى امتلاكها نحو 90 رأسا نوويا.

ردود الفعل الدولية لم تتأخر، حيث دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم لوقف البرنامج النووي الإيراني، مطالبًا كلًا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بإعادة فرض العقوبات على طهران، ومشددًا على أن “الوقت قد حان لتحرك حازم باستخدام كل الوسائل المتاحة لوقف الطموحات النووية الإيرانية”.

وفي ظل هذه التطورات، يجد الأوروبيون أنفسهم أمام خيارات محدودة، إذ لم يتبق لهم، وفق مصادر دبلوماسية، سوى تفعيل “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب سنة 2018.

الموقف الإيراني الأخير يعمق الأزمة المستمرة حول البرنامج النووي، ويفتح المجال لمزيد من التصعيد في منطقة تعيش أصلا على وقع توترات متلاحقة.