شقير ل”إعلام تيفي”: “إعادة هيكلة المجالس العلمية تعكس توجه الدولة لمركزة المجال الديني”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد المحلل السياسي محمد شقير أن الملك محمد السادس عمل، منذ توليه العرش، على إعادة هيكلة المشهد الديني بالمغرب عبر الرفع من عدد المجالس العلمية الإقليمية والمحلية، بما يضمن تأطيرًا دينيًا شاملًا يغطي كافة أقاليم وعمالات المملكة.

وأوضح شقير أن عدد هذه المجالس، الذي كان في البداية 19 مجلسًا، عرف أول زيادة بإحداث خمسة مجالس جديدة سنة 2001 في القنيطرة، وبني ملال، وسطات، والحسيمة، وكلميم، ليصل إلى 30 مجلسًا سنة 2004. غير أن هذا العدد، حسب المتحدث، لم يعد كافيًا لضبط الحقل الديني، وهو ما دفع الملك، في رسالة رسمية، إلى الإعلان عن خريطة جديدة ترفع عدد المجالس إلى 70 مجلسًا، واحد في كل عمالة أو إقليم.

هذه الخطوة، يضيف شقير، تعكس توجه الدولة نحو مركزة المجال الديني وربط القيمين الدينيين بالمؤسسة الملكية، مع إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة، في إطار ضمان الاستقرار العقدي للمملكة.

وأبرز شقير أن هذه المجالس أوكلت إليها مهام متعددة، على رأسها التأطير الديني للمواطنين عبر الوعظ والإرشاد والدروس التوجيهية، والمساهمة في محو الأمية داخل المساجد، وتنظيم دورات تكوينية للأئمة والخطباء، مع إيلاء أهمية خاصة لإشراك المرأة في مجالات العمل الديني.

وامتدت هذه المهام إلى الجالية المغربية بالخارج، من خلال تعيين الطاهر التجكاني رئيسًا للمجلس العلمي للمغاربة المقيمين بأوروبا، بهدف تأطيرهم دينيًا واحتواء أي انحرافات مذهبية أو فكرية، إضافة إلى إرسال بعثات من الوعاظ سنويًا للجاليات بأوروبا.

وشدد شقير على أن إعادة هيكلة المجالس العلمية تهدف أيضًا إلى الحفاظ على وحدة المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، باعتبارهما الضمانة التاريخية لوحدة المغرب واستقراره، مشيرًا إلى أن العلماء، عبر التاريخ، ظلوا أوفياء لأدوارهم كحراس لكيان الدولة والمدافعين عن مقدساتها تحت إمرة أمير المؤمنين.