ساري ل”إعلام تيفي”: “منظومة الدعم الاجتماعي تحتاج إصلاحا عميقا لضمان العدالة والاستقلال الاقتصادي للمواطنين”
فاطمة الزهراء الدرس صحافية متدربة
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي رشيد ساري أن منظومة الدعم الاجتماعي بالمغرب، رغم أهميتها في مساعدة الفئات الهشة، لا تزال تواجه مجموعة من الإكراهات التي تحدّ من فعاليتها، سواء على المستوى التقني أو الاجتماعي.
وأوضح ساري ل”إعلام تيفي” أن المنصة المعلوماتية الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة تدبيرها ومعاييرها، معتبرًا أن بعض المستفيدين حُرموا من الدعم بسبب تفاصيل بسيطة ، في حين تمكّن آخرون من الاستفادة بطرق غير موضوعية.
وقال الخبير الاقتصادي إن “بعض الأشخاص، مع الأسف، يستغلون المنصة بشكل غير سليم، ومنهم فلاحون يصرّحون بمعطيات غير دقيقة للحصول على دعم مرتبط بالحبوب أو الشعير، دون الكشف عمّا تلقوه فعليًا”.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تكشف عن اختلالات في منظومة التقييم والمراقبة، وتستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان العدالة في توزيع الدعم.
وأضاف المتحدث إلى أن الدعم الاجتماعي، رغم كونه خطوة إيجابية، لا يمكن أن يُعتَبر حلًا جذريًا لمشكل الفقر والهشاشة، مؤكدًا أن الحلول المستدامة تكمن في خلق فرص شغل وتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة تُمكّن الأسر من الاعتماد على الذات بدل الاتكال على المساعدات.
وشدد الخبير على ضرورة توجيه الدعم أساسًا للأشخاص غير القادرين على العمل، كذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بأمراض مزمنة، مشيرًا إلى أن الاستمرار في صرف الدعم لفئات قادرة على الإنتاج “قد يؤدي إلى الاعتماد السلبي على الإعانات ويُضعف روح المبادرة”.
وختم ساري تصريحه بالتأكيد على أن الدعم الاجتماعي يجب أن يكون إجراءً مرحليًا قصير المدى، يوازيه تفكير جدي في حلول اقتصادية واقعية تخلق الثروة وتوفر فرص عمل، معتبرًا أن الرهان الحقيقي هو تمكين المواطنين من الاعتماد على أنفسهم بدل انتظار المساعدات.
