16.5 مليون مسجل و1.4 مليون شطب.. الداخلية تكشف حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية
أميمة حدري: صحافية متدربة
بلغ العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بعد عملية تنقيح دقيقة، 16 مليونا و500 ألف مسجل، بنسبة 54 بالمائة ذكور و46 بالمائة إناث، فيما تم شطب مليون و400 ألف مسجل لأسباب متعددة تشمل انتفاء شرط الإقامة الفعلية في الجماعة أو المقاطعة، تكرار القيد، الوفاة، أو فقدان الأهلية الانتخابية، وفق ما كشفه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
وأوضح لفتيت أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألفا و170 ناخبا وناخبة، منهم 254 ألفا و740 عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوحة الانتخابية و127 ألفا و430 عن طريق تقديم طلبات كتابية للمكاتب الإدارية. مشددا على أن عملية التشطيب، جاءت بعد التأكد من استيفاء المعطيات القانونية لكل حالة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المسجلين وضمان دقة اللوائح الانتخابية.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته، بأن الهيئة الناخبة المؤقتة توزعت بنسبة 55 بالمائة في المناطق الحضرية و45 بالمائة في العالم القروي، وهو ما يعكس التوزيع الديموغرافي للناخبين على المستوى الوطني. مؤكدا أن الوزارة ملتزمة مع قادة الأحزاب السياسية بضمان نجاح عملية التسجيل والمراجعة الاستثنائية المقبلة، عبر تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذها قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وأشار إلى أن تحديث اللوائح الانتخابية، يشكل مدخلا أساسيا لضمان انتخابات شفافة وموثوقة وتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع، مؤكدا أن التحدي يكمن في تصفية اللوائح من كل الشوائب والملاحظات التي قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
ووفق ما أفاد به الوزير، فقد شملت عملية المراجعة معالجة معلوماتية معمقة على مستوى النظام المعلوماتي المركزي وربطها بالمراكز المعلوماتية الأخرى لرصد الحالات التي قد تشكل اختلالات، خصوصا الأشخاص الذين غيروا عناوين إقامتهم أو لم يبلغوا بها، إضافة إلى حالات إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح وافتتاح أحياء سكنية جديدة، والأخطاء المادية في أسماء المسجلين أو بيانات البطاقة الوطنية، وحالات الوفاة غير المبلّغ عنها وفقدان الأهلية الانتخابية لأسباب قانونية أو قضائية.
المتحدث دذاته، أكد في جوابه، أن كافة الحالات، رفعت إلى السلطات المعنية للتحقق من صحتها قبل عرضها على اللجان الإدارية، لضمان اتخاذ القرارات الملائمة، مشددا على أن إعداد هيئة ناخبة دقيقة يمثل ركيزة أساسية للتحضير الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة.
