160 ألف أستاذ محرومون من مستحقاتهم منذ سبع سنوات.. ونقابة تلوح بالتصعيد
إعلام تيفي_إيمان أوكريش
ما يزال ملف ترقية 160 ألف أستاذ في التعليم العمومي يراوح مكانه منذ سبع سنوات، في ظل ما وصفته النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، بـ”التسويف والارتجالية” التي تطبع تعاطي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع هذا الملف.
وفي تصريح خص به “إعلام تيفي”، عبر ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة، عن قلقه الشديد من استمرار حرمان حوالي 160 ألف أستاذ من مستحقاتهم المالية المرتبطة بالترقية في الرتب والإطار، رغم أن عددا كبيرا منهم انتقل من السلم 10 إلى السلم 11 دون أن يتوصل بأي تعويض مادي إلى حدود اليوم.
وأوضح الكرعي أن وزارة التربية الوطنية تقدم “مبررات ضبابية”، حيث سبق أن بررت التأخر بغياب السيولة المالية، قبل أن يتم عقد اجتماع مؤخرا ضم مسؤولي المالية وممثلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم خلاله مطالبة كل أكاديمية بتحديد حجم الخصاص المالي الذي تعاني منه، في خطوة من المفترض أن تليها تدخلات من وزارة المالية لتغطية تلك الحاجيات.
ورأى المتحدث أن هذا الوضع يؤكد ما كانت النقابة تحذر منه منذ سنوات، وهو “عدم قدرة الأكاديميات على تسيير هذا النوع من الملفات، سواء من الناحية المالية أو الإدارية”، في ظل الاستراتيجية التي تنهجها الوزارة الوصية.
وأشار الكرعي إلى أن مجموعة من الإشكالات البنيوية ما تزال تعرقل إصلاح القطاع، رغم الشعارات التي ترفعها الوزارة بشأن النهوض بمنظومة التربية والتكوين، لافتا إلى أن الواقع يظهر بالملموس أن القطاع يعاني اختلالات حقيقية، أبرزها تلك المتعلقة بالحقوق المالية للشغيلة التعليمية”.
وفي ما يخص ما يروج حول إمكانية صرف هذه المستحقات المالية مع صدور قانون المالية الجديد، شدد الكرعي على أن :كل شيء تشوبه الضبابية والارتجال”، محملا وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما وصفه بـ”العشوائية التي يتخبط فيها القطاع”.
واختتم الكرعي تصريحه بالتأكيد على أن الموسم الدراسي المقبل قد يشهد برامج نضالية تصعيدية، ستقودها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من بينها النقابة الوطنية للتعليم، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
