19 بالمئة هي نسبة تجاوب الحكومة مع أسئلة البرلمانيين حسب آخر تقرير

حسين الغياشي: صحافي متدرب

أصدر مركز الأبحاث “طفرة”، تقريرا حول النجاعة البرلمانية، إسهاما منه لتعزيز السياسات العامة المبنية على الحقائق والمشاركة المواطنة، وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعمل العام، ونشر البحث العلمي وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم نظرة معمقة حول موضوع “الأسئلة البرلمانية” التي يتم طرحها من قِبل البرلمانيين، باعتبارها أداة رقابية أساسية للتفاعل مع الحكومة ومراقبة عملها.

ومن خلال تحليل هذه الأسئلة، يمكن فهم التوجهات السياسية والجغرافية والشخصية التي تحكم أداء البرلمانيين، في هذا الإطار يظهر التقرير أن الأسئلة البرلمانية ليست مجرد أداة لإثراء النقاش السياسي، ولكنها تعكس هموم المواطنين والمشاكل التي تعاني منها مختلف الجهات في المغرب.

ويشير المصدر نفسه، إلى أنه ومنذ عام 2011، بدأ البرلمان المغربي في نشر الأسئلة البرلمانية وإجابات الحكومة عليها على موقعه الالكتروني، مما يتيح فرصة لتتبع وقياس كيفية مراقبة السلطة التنفيذية، ويعتبر هذا الجانب مهماً، في إطار تحقيق الشفافية في إدارة الشأن العام، خاصة في ظل مكانة البرلمان المركزية داخل النظام السياسي المغربي، كما يُسمح لأعضاء البرلمان من خلال هذه الأسئلة بمراقبة الأداء الحكومي وتقييمه بشكل مستمر.

وفي السياق نفسه، وصل عدد الأسئلة المطروحة خلال الدورة البرلمانية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026) إلى حوالي 3202 سؤال، وتلقى النواب أجوبة عن 610 منها، أي بنسبة 19٪.

كما يُفضّل البرلمانيون الأسئلة الشفوية على حساب الآليات الرقابية الأخرى، حيث بلغت نسبتها 53٪ من المجموع العام، وذلك رغم محدودية الوقت المخصص لكل فريق حسب تمثيليته في المجلس، ومن جهة أخرى، فإن الأسئلة المكتوبة لا تخضع لأي قيود، مما يتيح للنواب فرصة طرح المزيد من الاستفسارات.

أظهر التقرير أيضاً، أن الأسئلة المكتوبة حظيت بنسبة تجاوب أعلى بلغت 25٪، فيما حصلت الأسئلة الشفوية على نسبة استجابة لا تتجاوز 13٪، ومن جهة أخرى، كانت الأسئلة البرلمانية التي طرحها نواب المعارضة أقل عدداً مقارنة بأسئلة الأغلبية، إلا أن نسبة الرد على أسئلتهم كانت أعلى من تلك التي حصل عليها نواب الأغلبية.

أما من ناحية توزيع الأسئلة بين الفرق السياسية، يُظهر التقرير أن فريق التجمع الوطني للأحرار تصدر قائمة الأسئلة المطروحة، يليه فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبالنسبة للمعارضة، احتل الفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية الصدارة بعدد 444 سؤالاً.

وبخصوص التوزيع الجغرافي، فقد تصدرت جهة مراكش-آسفي قائمة الجهات التي طرح نوابها أكبر عدد من الأسئلة، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات، ويعكس هذا التوزيع الجغرافي الأولويات المختلفة لكل جهة، حيث تركزت الأسئلة في مناطق مثل مراكش-آسفي والدار البيضاء على قضايا البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأبرز نفس المصدر، أن الأسئلة المتعلقة بوزارتي التربية الوطنية والصحة جاءت في مقدمة الأسئلة المطروحة على الحكومة، وذلك في ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها هاتان الوزارتان، مثل إضرابات الأساتذة ومشاكل نظام الحماية الصحية، كما تناولت الأسئلة البرلمانية قضايا الفلاحة والماء، نظراً للتحديات المتعلقة بالجفاف وتراجع الموارد المائية.

إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن الأسئلة البرلمانية كانت أكثر تركيزاً على قضايا التعليم، الصحة، الفلاحة والبنية التحتية، وهو ما يعكس التحديات التي لا زالت تواجه المغرب في هذه المجالات.