193 ألف منصب شغل جديد بالمغرب وارتفاع الشغل الناقص إلى 1,19 مليون شخص في 2025
أميمة حدري: صحافية متدربة
سجل سوق الشغل بالمغرب خلال سنة 2025، تحسنا محدودا، تجلى في إحداث 193 ألف منصب شغل جديد، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول وضعية التشغيل.
ويعود هذا النمو أساسا إلى ارتفاع الشغل المؤدى عنه بمقدار 249 ألف منصب، مقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ 55 ألف منصب. وقد تركزت هذه الإضافات في الوسط الحضري، الذي سجل زيادة قدرها 203 آلاف منصب، في مقابل فقدان الوسط القروي نحو 10 آلاف منصب، ما يبرز استمرار الفجوة بين الحواضر والأرياف في فرص العمل.
وعلى مستوى القطاعات، تصدرت الخدمات إحداث فرص الشغل بإضافة 123 ألف منصب، تلاها البناء والأشغال العمومية بـ 64 ألف منصب، ثم الصناعة بـ46 ألف منصب، في حين سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد تراجعا قدره 41 ألف منصب.
وبخصوص البطالة، تراجع عدد العاطلين إلى 1,621,000 شخص، أي بانخفاض طفيف بلغ 17 ألف مقارنة بسنة 2024، ما أسهم في انخفاض معدل البطالة الوطني من 13,3 بالمائة إلى 13 بالمائة.
وسجل هذا الانخفاض في الوسط الحضري تراجعا من 16,9 بالمائة إلى 16,4 بالمائة، وفي القروي من 6,8 بالمائة إلى 6,6 بالمائة. غير أن المعدلات تبقى مرتفعة لدى فئة الشباب بين 15 و24 سنة 37,2 بالمائة، والنساء 20,5 بالمائة، وحاملي الشهادات 19,1 بالمائة.
وفي المقابل، ارتفع حجم الشغل الناقص إلى 1,190,000 شخص، مقارنة بـ1,082,000 في السنة السابقة، ما رفع معدل الشغل الناقص الوطني من 10,1 بالمائة إلى 10,9 بالمائة.
وسجل الوسط الحضري ارتفاعا من 8,9 بالمائة إلى 9,6 بالمائة، والقروي من 12,2 بالمائة إلى 13,2 بالمائة، مع تمركز الارتفاع في قطاعات البناء والأشغال العمومية (+2,1 نقطة)، تلاها الفلاحة والغابة والصيد (+0,8 نقطة)، والصناعة (+0,8 نقطة)، والخدمات (+0,5 نقطة). كما بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون نقص ساعات العمل 617 ألف شخص مقابل 595 ألفا سنة 2024.
وأوضحت المذكرة استمرار تحديات هيكلية عميقة، أبرزها ارتفاع البطالة طويلة الأمد لتصل إلى 64,8 بالمائة، وزيادة نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل من 49,3 بالمائة إلى 52,9 بالمائة.
وبحسب ذات المعطيات، فينتمي 81,3 بالمائة من العاطلين إلى الوسط الحضري، بينما يشكل الذكور 75,4 بالمائة منهم، ويقع الشباب بين 15 و34 سنة في صدارة الفئات الأكثر تضررا بنسبة 58,1 بالمائة. وتتركز خبرة العمل السابقة لهؤلاء العاطلين في قطاع الخدمات بنسبة 55,5 بالمائة، والصناعة 17,1 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية 15,5 بالمائة.
