25 مليار درهم لتعزيز القدرة الاستيعابية والبنية التحتية للمطارات
إعلام تيفي
يستعد المكتب الوطني للمطارات لمرحلة توسع غير مسبوقة في تاريخه، من خلال برنامج استثماري ضخم يقدر بنحو 38 مليار درهم يمتد إلى غاية سنة 2030، في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم موقعة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2025.
ويهدف هذا البرنامج الطموح، وفقًا للتقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والبنية التحتية للمطارات المغربية، مع تخصيص 25 مليار درهم لتوسيع المطارات و13 مليار درهم لأعمال الصيانة والتحديث واقتناء الوعاء العقاري.
وتتضمن الخطة إنجاز مشاريع كبرى خلال الفترة ما بين 2026 و2028، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم، من بينها تشييد محطات جديدة بمطاري الدار البيضاء محمد الخامس وطنجة ابن بطوطة، إلى جانب إعادة تهيئة وتوسيع مطارات مراكش المنارة وأكادير المسيرة وفاس سايس.
ومن المنتظر أن يسجل المكتب رقم معاملات يفوق 6,4 مليارات درهم في سنة 2026، ليرتفع إلى 6,9 مليارات درهم في 2027، ويصل إلى 7,5 مليارات درهم في أفق 2028، مدعوماً بالانتعاش المتواصل لحركة النقل الجوي وتحسن المداخيل التجارية.
أما الاستثمارات المبرمجة فتبلغ 6,2 مليارات درهم في 2026، و7,4 مليارات درهم في 2027، ثم 8,4 مليارات درهم في 2028.
وسجل المكتب إلى غاية نهاية يونيو 2025 رقم معاملات بلغ 2,78 مليار درهم، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، فيما بلغت النتيجة الصافية 486 مليون درهم بانخفاض نسبته 11 في المائة، في حين ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 49 في المائة لتصل إلى 767 مليون درهم.
أما توقعات اختتام سنة 2025 فتشير إلى تحقيق رقم معاملات قدره 6,06 مليارات درهم بزيادة 13 في المائة عن السنة السابقة، مع نتيجة صافية تبلغ 975 مليون درهم، واستثمارات تتجاوز 4 مليارات درهم. كما يتوقع أن ترتفع المديونية بنسبة 21 في المائة لتبلغ 7,9 مليارات درهم.
ويأتي هذا النمو في إطار تنفيذ إستراتيجية المكتب الجديدة «مطارات 2030»، التي تهدف إلى تحويل المطارات المغربية إلى مراكز عصرية قادرة على مواكبة الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين، مع التركيز على تحسين تجربة الركاب من خلال إدماج حلول رقمية ذكية وتبسيط المسار داخل المطارات.
وتشمل الخطة أيضاً مشروعاً مؤسساتياً لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، بهدف تعزيز الحكامة والرفع من الكفاءة التشغيلية، في خطوة تعكس الرؤية المستقبلية للمغرب نحو تطوير قطاع النقل الجوي ليواكب الدينامية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها المملكة.
