250 باحثاً مؤقتاً.. المندوبية تطلق صفقة عمومية ضخمة لتشخيش المؤشرات الاجتماعية

حسين العياشي

أطلقت المندوبية السامية للتخطيط صفقة بقيمة أزيد من 23.9 مليون درهم، أي ما يقارب 2.4 مليار سنتيم، لتوظيف 250 عاملاً مؤقتًا سيساهمون في تنفيذ المسوحات الإحصائية الدائمة والدورية خلال سنة 2026. خطوة استراتيجية تهدف إلى تزويد صانعي القرار ببيانات ميدانية موثوقة وشاملة حول مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

تؤكد المندوبية أن هذا المشروع يأتي في سياق وطني يتجه نحو تعزيز قدرات النظام الإحصائي المغربي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة من الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها تتبع تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إلى جانب تتبع مؤشرات التشغيل، والسكن، ومكافحة الفقر والهشاشة، ودعم الفئات الهشة، وحماية البيئة.

وبحسب المعطيات الواردة في دفتر التحملات، فإن برنامج المسوحات الإحصائية لسنة 2026 سيغطي ثلاثة محاور أساسية. أولها المسوحات الموجهة للأسر المعيشية، التي ستمكّن من رصد أوضاع التشغيل والنوع الاجتماعي والهياكل الأسرية وأنماط العيش والاستهلاك والتنقل السكني. ثانيها المسوحات الميدانية لدى المقاولات، بغرض تتبع ديناميكيات الاقتصاد الوطني وتحول البنيات الإنتاجية والظروف الاقتصادية العامة. أما المحور الثالث فيخص المسوحات المتعلقة بالمؤشرات الإحصائية الكبرى، التي تسمح بتحديث المعطيات حول الأسعار والمقارنات الدولية والمجاميع الاقتصادية الكلية.

وسيُكلف العاملون المؤقتون بمهام ميدانية دقيقة تشمل جمع وتحليل المعطيات الخاصة بالمسوح الدائمة، من بينها المسح الوطني حول التشغيل والمسوحات الظرفية للمقاولات والأسر، إضافة إلى المشاركة في المسوح الدورية مثل المسح الوطني لاستعمال الزمن، فضلاً عن الأعمال المكتبية المتعلقة بإدخال البيانات ومراقبتها والتحقق من صحتها.

وقد حددت المندوبية مدة عمل الوكلاء المؤقتين في سنة كاملة، بمعدل 8 ساعات يوميًا و6 أيام في الأسبوع، مقابل أجر يومي صافٍ يبلغ 140 درهمًا، مع تعويض إضافي عن التنقل خارج المدن يصل إلى 120 درهمًا يوميًا، فضلًا عن الاستفادة من العطل المدفوعة والتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد حوادث الشغل.

أما الشروط المطلوبة فتشمل الجنسية المغربية، ومستوى دراسي لا يقل عن باك +2، مع إتقان استعمال الحاسوب والتواصل باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب التحلي بحسن السيرة والانضباط والقدرة على العمل ضمن فريق.

وترى المندوبية أن هذه العملية تمثل ركيزة أساسية لتقوية منظومة الإحصاء الوطني، بما يضمن استمرارية تدفق المعطيات الدقيقة والحديثة، التي تشكل العمود الفقري لاتخاذ القرارات العمومية المبنية على الأدلة، وتحسين فعالية البرامج التنموية والاقتصادية في مختلف جهات المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى