40 ألف مقاولة مهددة بالإفلاس.. والشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر

حسين العياشي

افتتح رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، رشيد الورديغي، أشغال الندوة المنظمة بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت شعار: “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030″، بكلمة أكد فيها أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل اليوم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تمثل 99,6 في المئة من مجموع النسيج المقاولاتي وتشغل نحو 74 في المئة من اليد العاملة المهيكلة.

غير أن هذا الثقل الاقتصادي لا يعفيها من الهشاشة، يضيف الورديغي، إذ إن نصف المقاولات لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، بينما بلغ عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها سنة 2024 حوالي 33 ألف مقاولة، مع توقع وصول الرقم إلى 40 ألفاً مع نهاية سنة 2025. معطيات تكشف حجم التحديات البنيوية التي تواجهها هذه الفئة، من ضعف التكوين والتأهيل، وغياب المواكبة الإدارية والتقنية الكافية، إلى صعوبة الولوج إلى التمويل والخدمات المالية، فضلا عن عدم ملاءمة النظام الضريبي والتحملات الاجتماعية مع خصوصيات المقاولة الصغرى.

وأشار الورديغي إلى أن المقاولات الصغرى لا تستفيد بالشكل الكافي من البرامج الحكومية الداعمة للانفتاح على التصدير، ما يقلص فرصها للاندماج في السوق الدولية. غير أن هذه التحديات، بحسبه، تقابلها فرص واعدة، خاصة في ظل التوجيهات الملكية التي تدعو إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية قائم على العدالة المجالية وتثمين الخصوصيات المحلية، ورفض استمرار منطق “المغرب بسرعتين”.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الشبكة المغربية على ضرورة تعزيز حضور المقاولات الصغرى في المؤسسات الدستورية ذات الصلة، من خلال تمثيلية مباشرة داخل مجلس المستشارين، وكذا عبر إشراكها في أجهزة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما دعا إلى مراجعة القانون الانتخابي للغرف المهنية، بإدماج كوطا خاصة بالشباب والنساء لضمان تمثيلية أوسع لهذه الفئة.

ولم يفت الورديغي أن يقترح مجموعة من التدابير العملية لدعم المقاولات الصغرى، من بينها تبسيط مساطر التكوين المستمر وملاءمة برامجه مع حاجيات السوق، إحداث خطوط تمويل مدعمة بضمانات حكومية وشروط تفضيلية، تخصيص نسبة قارة من الصفقات العمومية لفائدة هذه الفئة، ومنحها حضوراً وازناً داخل البعثات الاقتصادية للخارج التي تنظمها مؤسسات وطنية مثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والجمعية المغربية للمصدرين.

وختم كلمته برسالتين أساسيتين: الأولى أن مستقبل الاقتصاد الوطني مرهون بقدرة البلاد على جعل المقاولات الصغرى رافعة للابتكار وخلق فرص الشغل والمساهمة في الثروة، والثانية أن إيصال صوتها إلى مراكز القرار أصبح أولوية لضمان انخراطها الفعلي في تنزيل الرؤية الملكية لبناء نموذج تنموي متوازن وشامل.