المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر المحذق بالغابات ويصدر رأيا في الموضوع

بشرى عطوشي

أماط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اللثام عن التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على النظم البيئية الغابوية، واقترح في الموضوع رأيا يتوخى من ورائه تحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر.

ويبرز رأي المجلس المعنون ب “النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص”، الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الغابات، إذ يساهم بنسبة 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بحوالي17 مليار درهم سنوياً، كما يُوفر ما بين 8 و10 ملايين يوم عمل، أي ما يعادل 50.000 منصب شغل قار. 

ويساهم القطاع أيضا في توفير خشب البناء وخشب الصناعة بنسبة 30 في المائة، فضلا عن توفير 4  في المائة من العرض العالمي لبلوط الفلين، و17 في المائة من احتياجات كلأ الماشية على الصعيد الوطني.

ويقترح المجلس في رأيه الذي أصدره مؤخرا، بدائل لتحقيق التوازن بين استدامة النظم البيئية الغابوية و بين قدرتها على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، و مختلف أوجه استغلال خدماتها، وتحقيق التنمية االقتصادية للمناطق المعنية و الساكنة المحلية.

ويوصي المجلس باتخاذ جملةٍ من التدابير تهم حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية، ومراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية، وكذا تثمين موارد الغابات وتطوير البدائل الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية والمجالات الترابية وذلك عن طريق إحداث مُدَوَّنَةٍ للغابات يتم بِموجَبِها تجميع وتحيين النصوص القانونية المعمول بها؛ وتحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة؛ وتدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي، وتحسين سلامة النظم البيئية الغابوية، ومكافحة حرائق الغابات؛ وتأمين المِلْكِ الغابوي من خلال استكمال تحفيظ المساحات الغابوية المتبقية؛

وإلى جانب مقترحات هامة أخرى، دعا المجلس إلى الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76 في المائة إلى 30 في المائة من المجال الغابوي بحلول عام 2050، وذلك تفعيلا للالتزامات الدولية في مجال التنوع البيولوجي.

وألح المجلس في توصياته على تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف من خلال تنظيم حملات وطنية، وتحديد المساحات المستهدفة.

وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من الرعي الجائر في مقدمة األ سباب كذلك لتدهور النظم البيئية الغابوية، إذ يهدد الأنواع النباتية والتنوع البيولوجي. ووفقا للوكالة الوطنية للمياه والغابات، يفوق الاستغلال المفرط للمناطق الرعوية قدرة الإنتاج الوطنية من العلف بمرتين إلى ثلاث مرات.

ونبه المصدر إلى أن الغابات وخصوصا غابات الفلين لا سيما في المناطق الجبلية “الريف”، تعاني من عمليات القطع الجائر واجتثاث الأشجار نتيجة انتشار زراعة القنب الهندي. وعلى الرغم من التدابير التي اتخذ تها السلطات العمومية في هذا الصدد إلا أن القطع الجائر للأشجار واجتثاث الغابات يشكل تهديدا مستمرا تقدر خسارته بحوالي 250 هكتار سنويا في هذه الأقاليم.