65 في المائة من الشباب المغاربة يطالبون بزيادة الاستثمارات العمومية لخلق فرص عمل (دراسة)

إعلام تيفي

حوالي 65 في المائة من الشباب المغاربة يطالبون بزيادة الاستثمارات العامة في خلق فرص العمل، في إشارة واضحة إلى الحاجة الملحة لتدخلات سياسية واقتصادية أكثر فعالية لمعالجة البطالة بين الفئة الشابة.

وكشفت دراسة جديدة صادرة عن منظمة “الأفرو بارومتر” أن الشباب المغربي يواجه تحديات كبيرة في مسارهم المهني، حيث يرى 34٪ منهم أن عدم توافق مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل يشكل العقبة الرئيسية أمام حصولهم على فرص عمل مناسبة.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 56٪ من الشباب المغربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة قد أتموا جزءًا من دراساتهم الجامعية، مع وجود فرق طفيف بين الجنسين مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى، حيث بلغت نسبة الذكور 58٪ مقابل 53٪ للإناث، ما يعكس تقدم المغرب في تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم العالي.

مشاركة سياسية ضعيفة

وعلى صعيد المشاركة السياسية، أيدت نسبة ضئيلة من الشباب المغربي، لا تتجاوز 7٪، خفض سن الاقتراع إلى 16 عامًا في الدول الإفريقية، ما يعكس تحفظًا عامًا تجاه هذا التغيير في المشهد الديمقراطي.

وفيما يخص سوق العمل، أظهرت النتائج أن معدلات المشاركة لدى الشباب أقل بكثير مقارنة بكبار السن؛ ففي الفئة العمرية بين 18 و25 عامًا يعمل واحد من كل خمسة أشخاص فقط (20٪)، ولا يعمل بدوام كامل سوى 11٪.

ومع تقدم السن إلى 26-35 عامًا، ترتفع نسبة النشاط الوظيفي لتصل إلى 36٪، ما يشير إلى تأخر اندماج الشباب في الحياة المهنية.

دعوات لفهم بيئة التعليم والتوظيف وطموحات الشباب

وأكدت منظمة “الأفرو بارومتر” أن الشباب في إفريقيا يواجهون بيئة معقدة تختلف فيها فرص التعليم والتوظيف والطموحات الشخصية بشكل كبير، مشيرة إلى أن فهم هذه الديناميات يمثل ضرورة لصانعي السياسات والمسؤولين عن التنمية، خصوصًا لمعرفة من يصل إلى التعليم، ونوعية الوظائف التي يسعى إليها الشباب، والعقبات التي تعترضهم.

ويبرز الاستطلاع الدور الحاسم للشباب في تعزيز السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن التقدم السياسي والديمقراطي شهد إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة، لكنه لم يخلُ من انتكاسات، بما في ذلك الانقلابات العسكرية، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق هذه الفئة العمرية في المستقبل القريب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى