“الوردة” تظفر برئاسة لجنة العدل و”الفريق الحركي” يعزز موقفه في لجان البرلمان”

بعد تفاوض طويل ومحادثات مكثفة، يعلن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، رسميا، رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد تنازل الفريق الحركي عن رغبته في الاستمرار على رأسها.

وأوضحت مصادر إعلام تيفي أن رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي عمقت انقسام المعارضة في الأيام القليلة الماضية، تم التوافق على منحها إلى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن يترأس الفريق الحركي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان.

وأبرزت مصادر الجريدة أن اجتماعا لفرق المعارضة عقد صباح اليوم الإثنين، تم التوافق فيه على رئاسة لجان مجلس النواب موضع الخلاف.

وأبرز أن الاجتماع أيضا خلص إلى منح رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لمحمد الحجيرة، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة.

ويأتي توافق الفريقي الحركي والاشتراكي تأكيدا لما كشفته مصادر إعلام تيفي يوم أمس الأحد بخصوص تسوية خلاف الحزبين بمجلس النواب حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة إعلام تيفي أن هناك تسوية محتملة عبر تنازل الحركة الشعبية عن رئاسة لجنة العدل والتشريع بشرط منحها رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، مقابل ترؤس فريق التقدم والاشتراكية لجنة البنيات الأساسية.

ويحصل بموجب هذه التسوية، وفق ما أكدته المصادر، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على رئاسة لجنة العدل، المرتقب أن يكون على رأسها النائب البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز، لينتهي بذلك صراع فريقي “الوردة” و”السنبلة” على رئاسة اللجنة.

وكان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قد أكد رفض فريقه منطق “الوزيعة” فيما يخص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعدما عبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن طموح لانتزاع رئاسة اللجنة، مؤكدا أن فريقه متمسك باللجنة ومستعد للجوء إلى التصويت.