دعوة رسمية من حكومة أخنوش للنقابات بخصوص الموافقة على رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا

في خطوة مثيرة، كشفت الحكومة المغربية عن رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مع دعوتها النقابات للموافقة على مقترحاتها قبل فاتح ماي المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “إعلام تيفي” أن الحكومة، من خلال وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، طلبت من ممثلي النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 سنة ابتداءً من يناير 2025.

وطلبت الحكومة من النقابات التوقيع على الخطوط العريضة للإصلاح المرتقب، مع الإشارة إلى أن التفاصيل ستناقش بعد فاتح ماي، ومن المتوقع عرض النصوص القانونية على البرلمان في دورته الخريفية في أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، أعربت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للتدخل في مكتسبات التقاعد، داعية إلى النقابيين للتعبير عن رفضهم لهذه المقترحات في الاجتماع المقبل.

من جانبها، انتقدت نقابة الاتحاد العام للشغالين تأخر الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع النقابات، معتبرة أن الزيادة في الأجور ليست كافية لتحسين أوضاع العمال.

وفيما يتعلق بملف التقاعد، أشار النقابيون إلى أن الأرضية المقدمة من الحكومة لا ترقى إلى طموحات الطبقة العاملة، ودعوا إلى ضرورة تبني مقاربة اجتماعية حقيقية وتغطية العجز المحتمل في صناديق التقاعد.

وتؤكد النقابة على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تغطية العجز المحتمل وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، مع التأكيد على ضرورة تحقيق إصلاح شامل يخدم مصلحة العمال والمتقاعدين في المغرب.