رئيس الحكومة: الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة حصيلة.. إيجابية ومشرفة
رئيس الحكومة: الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة حصيلة.. إيجابية ومشرفة
فاطمة بنيعيش
:صحافية متدربة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يقدم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، في جلسة عمومية بمقر البرلمان، يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 أن الحصيلة المرحلية للحكومة مشرفة بكل المقاييس، رغم تزامنها مع جملة من الأزمات والتحديات غير المسبوقة وطنيا ودوليا، واجهتها بلادنا بكل جرأة وصرامة.
وأشاد تقرير الحصيلة الحكومية، الذي طالع “إعلام تيفي” نسخته الكاملة، بعمق المشاريع الملكية الكبرى، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة تعرب عن استعدادها الكامل والتزامها بتعبئة إمكاناتها للمواكبة الفعلية لهذه الأوراش الكبرى، سواء من حيث تعزيز جودة البنيات التحتية، أو من خلال مد جسور التعاون مع الدول الشريكة الصديقة والشقيقة، مثمنا الثقة المولوية السامية ودعم جلالته المتواصل لهذه الحكومة.
في إطار الرؤية الملكية المتبصرة، حققت الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل، وهو ما مكن من حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا الوطنية الأولى ومبادرة الحكم الذاتي، ليصل العدد الإجمالي للدول الداعمة إلى 107 دولة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد التقرير، إن “استمرارية الدبلوماسية المغربية تحث القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، راسخة على موقفها بخصوص عدالة القضية الفلسطينية.”
أورد التقرير، أن “الحكومة، منذ تنصيبها، تراهن على حماية الأسرة المغربية في مواجهة مختلف الأزمات والصعوبات، حيث أولى البرنامج الحكومي اهتماما كبيرا لدعم الأسر المغربية ومواكبتها والنهوض بأوضاعها، ” بالإضافة لذلك، “عملت الحكومة على الرفع من نفقات المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ناهزت في مجملها 64.1 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 منها 38.5 مليار لغاز البوتان. “
وجاء في ختام التقرير أن “الحكومة تمكنت من تحقيق تقدم ملموس على جميع الأصعدة وبآثار ميدانية واقعية، فالحصيلة الحكومية المنجزة خلال 30 شهرا من عمر هذه الحكومة، ساهمت في وضع سياسات عمومية حريصة على تعميق الديمقراطية وتحصين حقوق الإنسان والمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع معالجة الاختلالات وتقليص دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين حكامة المرافق العمومية.”
