“وزارة الداخلية تفرض سياسة التقشف وتُلغي صفقة شراء سيارات لصالح مجلس إقليم أيت ملول”
ل,شفيق/إعلام تيفي:
وزارة الداخلية تطبق سياسة التقشف وتلغي صفقة شراء سيارات لصالح مجلس إقليم أيت ملول
في خطوة تعكس حرصها على تحقيق التوفير في الإنفاق، قامت وزارة الداخلية بتوجيه “دورية لفتيت” إلى الولاة ورؤساء الجماعات الترابية، تضمنت التوجيهات ضرورة اتباع سياسة التقشف في التدبير الإداري، خاصة فيما يتعلق بالميزانية التشغيلية والتجهيز. وقد أدى ذلك إلى إلغاء صفقة شراء سيارات كانت مقررة لصالح مجلس جماعة إقليم أيت ملول.
ويأتي هذا القرار بعدما أثارت جريدة “إعلام تيفي” الجدل حول صفقة شراء أسطول من السيارات لصالح المجلس الجماعي، حيث اعتبرت الجماعة أنها تمتلك بالفعل أسطولًا من السيارات تم اقتناؤها من قبل المجلس السابق. تم إعلان إلغاء صفقة شراء السيارات، التي كانت تبلغ قيمتها 200 مليون سنتيم، والتركيز على توجيه تلك الأموال نحو تحسين الخدمات العامة وتنمية المجتمع المحلي.
كانت جماعة أيت ملول قد فرضت شروطًا صارمة على الصفقة، من بينها أن تكون السيارات من شركتي RENAULT وDACIA فقط، وتخصيص 20 مليون لكل سيارة، ولكن تم إلغاء هذه الشروط بعد قرار الداخلية بإلغاء الصفقة.
