امهيدية يفتح باب الترشيحات لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء بعد توقيف سعيد الناصيري
أعلن والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، عن فتح باب إيداع طلبات الترشيح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، وذلك بعد الغياب “غير المبرر” لسعيد الناصيري لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث تم توقيفه بسبب تورطه في قضية “إسكوبار الصحراء”.
وجاء هذا القرار استناداً إلى قرار وزير الداخلية رقم 20 بتاريخ 25 يونيو 2024، والذي يقضي بمعاينة انقطاع سعيد الناصيري عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس عمالة الدار البيضاء.
وفي وثيقة صادرة عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات، حصلت جريدة “إعلام تيفي” الإلكترونية على نسخة منها، تم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات الترشيح بدءاً من يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 وحتى الإثنين 1 يوليوز 2024، في مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بمديرية شؤون الجماعات الترابية، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الثامنة والنصف صباحاً إلى الرابعة والنصف عصراً.
وأكدت السلطات الولائية أن المرشح لمنصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء يجب أن يقدم طلبه شخصياً خلال الوقت المحدد، مرفقاً بتزكية من الحزب الذي ينتمي إليه، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصورتين شخصيتين.
وذكرت السلطات ضرورة الالتزام بالقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 7 يوليوز 2015، وكذلك القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والذي تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 21 أبريل 2021.
كما شددت وثيقة إعلان فتح باب الترشيحات على ضرورة مراعاة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 14.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12139 بتاريخ 21 أبريل 2021.
يأتي هذا القرار بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمتابعة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.
ووجهت إلى الناصيري تهم التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، ومحاولة تصديرها، وفقاً للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974.
كما يواجه الناصيري تهم النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، بالإضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة فيها، واستيراد عملات أجنبية بدون تصريح.
هذا التطور يعكس حرص السلطات على تعزيز الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العامة، وضمان احترام القانون في إدارة الشأن المحلي، ما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
