شهيد: الحكومة لم تستطع الوفاء ولو بالتزام واحد من عشر التزامات التزمت بها في برنامجها
خديجة بنيس: صحافية متدربة
صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بأن حكومته نجحت في إدارة وتدبير عدد من الملفات الشائكة، وتابع رئيس الحكومة خلال مداخلته بعنوان “الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي وآفاق النصف الثاني من الولاية” في إطار سلسلة لقاءات “مقهى المواطنة” المنظمة من طرف حركة “المواطنون” التي أسدل عليها الستار بمدينة فاس، قائلا بأن الحكومة ملتزمة بحل مختلف الإشكاليات العالقة وفق الإمكانيات المتاحة للدولة، مؤكدا أنها بنت حصيلتها على شرعية الإنجازات لفائدة المواطنين والأسر المغربية.
وفي تعليقه على تصريح رئيس الحكومة قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، إن الواقع يثبت عكس ما يقوله رئيس الحكومة، واصفا الأداء الحكومي بالمتعثر والضعيف والفاشل.
وأبرز أن الحكومة فشلت على مستويين؛ الأول في تنفيذ الالتزامات التي ضمنتها في برنامجها الحكومي، والثاني تجلى في تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص العديد من القضايا والتحديات المطروحة على بلادنا، مضيفا أنها “لم تستطع الوفاء ولو بالتزام واحد من عشر التزامات التزمت بها في برنامجها”.
في السياق ذاته، أردف شهيد أنه وبسبب اختيارات الحكومة الاقتصادية، سجلت نسبة النمو تراجعا في السنة الأولى من 8 % سنة 2021، إلى 1,3 % سنة 2022، مشيرا أنها لم تحقق إلا نسبة نمو 3,2 % سنة 2023، والمتوقع أن تكون نسبة النمو سنة 2024 3,7 %، وأن نسبة النمو لم تتجاوز 2,5 %، وهو ما انعكس سلبيا على انتعاش الاقتصاد، وإحداث مناصب الشغل، وامتصاص البطالة.
وفي هذا الإطار قال رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن الحكومة التزمت كذلك بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل، إلا أن الحجم الإجمالي للشغل وفق البرلماني عرف تراجعا ب 24.000 منصب شغل سنة 2022 وب 80.000 منصب شغل سنة 2023، وارتفع معدل البطالة إلى 13,7 %.
وجاء في تصريح المتحدث أيضا أن الحكومة خلفت وعدها بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، بالنظر لمعطيات المندوبية للتخطيط التي تؤكد نزول أزيد من 3 ملايين مغربي عن عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 % سنة 2022 إلى 6,6 % سنة 2023 بسبب التضخم.
أما على المستوى الثاني يقول عبد الرحيم شهيد إن أن هناك العديد من الملفات التي شكلت مضمون توجيهات ملكية وردت في الخطاب الافتتاحي لجلالة الملك للولاية البرلمانية الحالية، لم تسجل فيها الحكومة أي مبادرة جادة سواء فيما يتعلق بتفعيل المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجال الغذائي والصحي والطاقي، وكذا التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، ومباشرة الإصلاح الضريبي لتفعيل مخرجات مناظرة الصخيرات، وأخيرا مباشرة الإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لمواكبة النموذج التنموي.
