مجلس النواب يمدد آجال التصريح بالتعرض لكوارث طبيعية إلى 60 يوماً

صادق مجلس النواب المغربي، بالإجماع، على مقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وذلك بتمديد فترة التصريح بالتعرض لكارثة طبيعية من 20 يوماً إلى 60 يوماً. جاء هذا التعديل استجابةً للحاجة الملحة لتقديم فترة زمنية أطول للضحايا لإشعار المؤمن بوقوع الكارثة.

### تعديل قانوني استجابةً للكارثة

بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت المغرب في 8 سبتمبر 2023، والتي خلفت أضراراً جسيمة، جاء هذا التعديل في القانون ليعطي للضحايا فرصة أكبر للإبلاغ عن تعرضهم للكارثة. أوضحت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي تقدمت بمقترح القانون، أن الكوارث الطبيعية غالباً ما تتسبب في إصابات صحية ونفسية خطيرة تتطلب فترات استشفاء طويلة، مما يجعل الالتزام بالأجل السابق (20 يوماً) صعباً على الضحايا.

### تفاصيل التعديل

ينص التعديل الجديد على تغيير أحكام المادة 64-5 من القانون رقم 17.99، بحيث يُصبح لزاماً على المؤمن له إشعار المؤمن بوقوع الكارثة في غضون 60 يوماً من تاريخ العلم بالواقعة. ويتيح القانون إمكانية تمديد هذا الأجل من قبل الإدارة بناءً على اقتراح من الهيئة المختصة، بالإضافة إلى السماح بتقديم الإشعار بعد انقضاء الأجل في حالات القوة القاهرة أو الأسباب المشروعة.

### أهداف ودوافع التشريع

جاء هذا التعديل بهدف التخفيف من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المتضررون من زلزال الحوز. وأكدت الفتحاوي أن هذا التعديل يعكس التزام مجلس النواب بتوجيهات الملك محمد السادس، والذي دعا إلى توفير الدعم الكافي للمتضررين وتسهيل إجراءات الحصول على التعويضات.

### انتقادات لتدبير الحكومة للأزمة

في سياق تقديم المقترح، انتقدت الفتحاوي إخفاقات الحكومة في تدبير مرحلة ما بعد الزلزال، مشيرةً إلى معاناة المواطنين النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشارت إلى إقصاء عدد من المتضررين من الدعم الشهري المباشر والدعم المخصص لإعادة البناء والترميم، بالإضافة إلى التأخير في استفادة المقاولين والمتضررين من الدفعات المالية المقررة.

كما سجلت الفتحاوي وجود إجبار على هدم المنازل بأنفسهم دون تعويض مصاريف العمال، وتأخر صرف المبالغ المالية المخصصة لإعادة البناء، مما أثر سلباً على إنهاء عمليات الترميم.