8.5 ملايين مغربي بلا تغطية صحية وبوانو يتهم الحكومة بالالتفاف على مدخول الكرامة

اعلام تيفي

في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار تعميم التغطية الصحية وتسعى لإطلاق برامج اجتماعية كبرى، خرج عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ليكشف معطيات صادمة حول واقع هذه التغطية في المغرب

ففي عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمها حزبه اليوم الجمعة 4 يوليوز، أشار بوانو إلى أن ما يقارب 9.2 مليون مغربي لا يستفيدون من أي شكل من أشكال التأمين عن المرض، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة التي تعيشها المنظومة الصحية.

بحسب الأرقام التي قدمها، هناك 5.4 مليون شخص، أي حوالي 15% من المغاربة، خارج أي نظام تغطية صحية، بينما يعاني 3.8 مليون شخص آخر من وضعية “حقوق مغلقة”، ما يعني أنهم مسجلون اسميا لكنهم محرومون فعليا من الاستفادة من الخدمات الصحية، لأسباب قال إنها تتعلق في جزء منها بمشاكل في التدبير والإجراءات الإدارية المرتبطة بأطراف أخرى.

بوانو لم يتوقف عند حدود الأرقام، بل لفت إلى اختلالات بنيوية تطبع المشهد الصحي الوطني، وفي مقدمتها التفاوتات الجغرافية الكبيرة في توزيع المؤسسات الصحية.

 

فوفق معطياته، تحتكر خمس جهات فقط 64% من المؤسسات الاستشفائية و79% من المصحات الخاصة، وهو ما يعمق الفجوة بين الجهات ويجعل الولوج إلى العلاج في بعض المناطق تحدياً يوميا للسكان.

ولعل ما يزيد الطين بلة، حسب المتحدث، هو الخصاص الحاد في الموارد البشرية، إذ لا يتجاوز معدل التأطير الصحي في المغرب 1.8 مهني لكل 1000 نسمة، وهو رقم بعيد عن الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد في 4.45 مهني لكل 1000 نسمة.

الإشكاليات لا تقف هنا، فحتى من يمتلكون تغطية صحية يواجهون صعوبات أخرى، أبرزها محدودية نسب المبالغ المسترجعة وضعف الإقبال على الانخراط في الأنظمة المتوفرة، حيث كشف بوانو أن 52% من غير المؤمنين غير مستعدين للانضمام إلى منظومة التغطية الصحية.

كما أن التغطية التكميلية التي من شأنها تعزيز الحماية الصحية لا تشمل سوى 8% من مجموع المنخرطين، ما يسلط الضوء على ضعف انتشار هذا النوع من التأمين في صفوف المغاربة.

وفي ما يخص ملف إصلاح صندوق المقاصة، سجل بوانو غياب تصور واضح ومعلن لمواصلة هذا الورش متهما الحكومة بـاعتماد مقاربة تجزيئية وغير واضحة، عوض تبني رؤية شمولية تراعي مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى