نقابة تدعو إلى الإفراج الفوري عن الدفعة 17 من الدعم المخصص للمحروقات
سجلت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن المهنيين يواجهون ضغوطًا اقتصادية خانقة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، التي تُعد عنصراً أساسياً في تكلفة التشغيل اليومي، ورغم وعود الحكومة السابقة بتقديم الدعم المالي للتخفيف من آثار الغلاء، فإن توقف صرف دفعات الدعم المفاجئ جعل المهنيين في مواجهة مباشرة مع التحديات الاقتصادية دون حماية أو دعم حكومي.
وأكدت النقابة ان فئات المهنيين تعيش تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية بسبب غياب الدعم الحكومي، إذ أصبح العديد من العاملين في القطاع يعانون من ضغوط مالية تؤثر على مستوى معيشتهم وأسرهم، هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي في القطاع، حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة في الاستمرار في نشاطها دون دعم أو حلول فعالة من الحكومة.
ومع تراجع الدعم الحكومي واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات يؤكد المهنيون تعطل العديد من الشركات الصغيرة والمقاولات الفردية العاملة في النقل الطرقي للبضائع.
ودعت النقابة الوطنية في بيان لها، الحكومة إلى الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من الدعم المخصص للمحروقات، ومعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالدعم السابق، كما طالبت النقابة بتسقيف أسعار المحروقات، لتفادي استمرار التضخم في تكلفة النقل، والذي يُترجم مباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق وهو الشيء الذي يلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
ويطالب المهنيون بتعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل ومزاولتها، مؤكدين أن التعديلات المقترحة تهدد بتفاقم المشاكل التي يعاني منها القطاع، ودعوا إلى عدم المصادقة عليها دون تشاور مع المهنيين.
ومن بين المشاكل الكبرى التي تؤرق المهنيين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، تسوية أوضاع الشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3,5 أطنان و19 طنًا، حيث يشدد المهنيون على ضرورة تحديد الحمولة بدقة من المنبع، وتحميل الشاحنين والآمرين بالشحن والوكلاء بالعمولة مسؤولية بيان الشحن، وإعفاء السائقين من التبعات القانونية المرتبطة بتجاوز الحمولة.
