88% من أراضي الفلاحة العائلية غير محفظة و”الوسطاء” يضرون بصغار الفلاحين

إعلام تيفي

كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول واقع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في المغرب، أن كثرة الوسطاء في سلاسل التسويق تؤدي إلى مضاربات تؤثر سلبا على مداخيل الفلاحين، وتحول دون تمكينهم من الوصول المباشر إلى الأسواق.

وأشار التقرير، إلى أن غياب الرقابة الكافية على الوسطاء يسهم في تضخيم عدد المتدخلين، وهو ما يطيل من مراحل التسويق، ويضعف جودة المنتجات، كما يؤدي إلى رفع أسعارها بالنسبة للمستهلك النهائي.

وأكد المصدر ذاته أن الفلاحين الصغار يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وسائل الإنتاج الأساسية مثل الأسمدة والبذور المحسنة والتقنيات الحديثة، بسبب ارتفاع تكلفتها ونقص المعلومات المتاحة بشأنها.

ونبه إلى التراجع المستمر في استعمال البذور المحلية، لفائدة أصناف تجارية مستوردة، مما يشكل تهديدا للتنوع البيولوجي، ويقلل من قدرة الفلاحين على التكيف مع التغيرات المناخية. كما أشار إلى أن اعتماد وسائل تقليدية في العمل الزراعي، إلى جانب عدم انتظام التساقطات المطرية، يعمّق هشاشة الإنتاج خاصة في المناطق البورية.

ووفق المعطيات التي تضمنها التقرير، يعاني القطاع من ضعف كبير في التأطير، إذ لا يتجاوز عدد المستشارين الزراعيين مستشارا واحدا لكل 5726 فلاحا.

كما أن آليات التأمين الزراعي المتوفرة لا تشمل جميع المحاصيل، وتعتمد على مقاييس جماعية لا تراعي خصوصيات كل مزرعة، مما يجعل نظام التعويضات الحالي غير عاكس للخسائر الحقيقية التي يتكبدها صغار الفلاحين.

وفي ما يتعلق بالوضعية العقارية، أبرز التقرير أن 88 في المئة من الأراضي المستغلة في الفلاحة الصغيرة غير محفظة، مما يمنع الفلاحين من الولوج إلى التمويلات البنكية.

وأشار إلى أن القروض الزراعية الحالية لا تتلاءم مع احتياجات الفلاحين الصغار، مما يدفع 40 في المئة منهم إلى الاعتماد على مصادر تمويل غير رسمية. كما لفت إلى أن تفتت الملكية  نتيجة الإرث يقلص من المساحات الزراعية القابلة للاستغلال.

وحذر التقرير من تداعيات الإجهاد المائي على الفلاحة، في ظل انخفاض معدلات التساقطات واستنزاف الموارد المائية الجوفية، إلى جانب المنافسة المتزايدة على المياه بين الأنشطة الفلاحية والصناعية والحضرية، وهو ما يفاقم من صعوبة حصول الفلاحين على هذه المادة الحيوية.

وسجل التقرير ضعف استفادة الفلاحين من التغطية الاجتماعية، إذ لا يشمل التأمين الإجباري الأساسي المساعدين العائليين الذين يقدر عددهم بحوالي مليوني شخص.

كما اعتبر أن تدني المداخيل وغياب الحوافز يساهمان في هجرة الشباب من العالم القروي، مما يشكل تهديدا لاستمرارية هذا النمط من الفلاحة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى محدودية الأبحاث العلمية المخصصة للفلاحة العائلية، وضعف التنسيق بين الفلاحين ومراكز البحث، إضافة إلى قلة استغلال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاج، إلى جانب ضعف التنظيمات التعاونية داخل هذا القطاع.