فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم على بعض وارداتها من المغرب تربك حكومة أخنوش

نجوى القاسمي :صحافية متدربة

أعلنت  الحكومة  أمس  الخميس أنها  تدرس جميع الخيارات المتاحة للرد على قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم تعويضية على إطارات السيارات المصنوعة من الألمنيوم المستوردة من المغرب. وجاء هذا القرار الأوروبي استنادا إلى ما وصفته بروكسل بـ”ممارسات تجارية غير نزيهة” ناجمة عن دعم حكومي مغربي وصيني، وهو ما قوبل باعتراض شديد من الرباط.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر يوم 14 مارس، أن هذه الرسوم تهدف إلى حماية  منتجي الاتحاد الأوروبي و16,600 وظيفة” من الدعم الذي اعتبرته غير متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأظهرت التحقيقات التي أجرتها المفوضية أن الحكومة المغربية تقدم دعما مستمرا لقطاعها الصناعي من خلال منح مالية، وقروض ميسرة، وإعفاءات ضريبية. كما كشفت التحقيقات عن تمويل صيني لأحد المنتجين الرئيسيين في المغرب، في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

وبناء على هذه النتائج، قررت المفوضية فرض رسوم تعويضية تتراوح بين 5.6% على الشركات التي استفادت فقط من الدعم المغربي، و31.4% على تلك التي تلقت دعما من الصين أيضا. وتضاف هذه الرسوم إلى الرسوم المضادة للإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%.

ويعكس هذا القرار مخاوف أوروبية متزايدة إزاء تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب وارتفاع صادرات الشركات الصينية من المملكة. وفي هذا السياق، أعلن، مصطفى بايتاس  امس في الندوة الصحفية ، أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي شاملة ولا يمكن أن تخضع لمنطق الانتقائية أو المعايير المزدوجة ، مشددا على أن الحكومة ستتخذ التدابير المناسبة لمعالجة هذا الملف.