الغلوسي لإعلام تيفي: اختلاس الملايير لدعم مستوردي الأغنام فضيحة تستدعي المحاسبة
سلمى الحدادي : صحافية متدربة
في محاولة لكبح جماح أسعار اللحوم الحمراء، قدمت الحكومة المغربية دعماً عمومياً سخياً لمستوردي الأغنام والأبقار يقدر ب 133 مليار سنتيم، مصحوباً بإعفاءات ضريبية، بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار. إلا أن ما حدث كان العكس تماماً، إذ ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي،وصلت لمستويات غير مسبوقة، ما أثار جدلاً واسعاً حول جدوى هذا الدعم وطرق توزيعه. وأمام هذه المعطيات، تعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن المستفيدين ومحاسبة المتورطين في أي اختلالات محتملة.
في هذا السياق دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريحه لاعلام تيفي إلى فتح تحقيق قضائي شامل ومعمق حول استفادة بعض المستوردين من أموال الدعم العمومي، مشدداً على ضرورة مساءلة المعنيين، بمن فيهم مسؤولون وبرلمانيون ضمن قائمة المستفيدين.
وأضاف الغلوسي بأن هذه فضيحة كبرى لا يجب أن تمر دون محاسبة. قائلا”نحن نتحدث عن أموال عمومية كان يفترض أن تسهم في خفض الأسعار، لكنها ذهبت إلى جهات لم تحقق الأثر المطلوب. يجب نشر لوائح المستفيدين بكل شفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقاً لما ينص عليه الدستور، خاصة الفصل 36 الذي يحظر استغلال المال العام لأغراض غير مشروعة.”
وأشار الغلوسي إلى أن قيمة الدعم بلغت حوالي 133 مليار سنتيم، وهو مبلغ كان من الممكن استثماره في بناء مستشفيات جامعية ومرافق عمومية أخرى تعود بالنفع على المواطنين. ودعا النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى جميع المعنيين، بمن فيهم وزير الفلاحة نزار بركة، لمعرفة تفاصيل توزيع هذه الأموال ومدى احترامها لمعايير الشفافية والنزاهة.
