نعوم ل”إعلام تيفي”: “الجزائر تفشل في تقديم دليل قانوني يبرر طرد نائب القنصل المغربي”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد المحلل السياسي الدكتور عبد الفتاح نعوم أن قرار السلطات الجزائرية بطرد نائب القنصل المغربي في وهران يفتقر إلى الوضوح، مشيرًا إلى أن البيان الرسمي الجزائري لم يقدم أي تفاصيل دقيقة حول طبيعة “التصرفات المشبوهة” التي استندت إليها الجزائر في اتخاذ هذا القرار.

وكشف نعوم ل”إعلام تيفي”  أن مثل هذه الإجراءات تتطلب عادة أدلة ملموسة تبررها وفقًا للمعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.موضحا أن مهام القناصل ونوابهم محددة بوضوح في القانون الدولي، وتشمل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين، والتواصل مع أفراد الجالية، والتعاون مع السلطات المحلية في المسائل الإدارية والقانونية.

وأضاف أن الجزائر، التي درجت في السنوات الأخيرة على توظيف القضايا الدبلوماسية لأغراض سياسية داخلية، تحاول خلق حالة من التوتر مع المغرب دون تقديم مبررات قانونية واضحة. موضحا أن مثل هذه التحركات تُستخدم غالبًا للاستهلاك الإعلامي المحلي، بهدف تحويل الأنظار عن قضايا داخلية أو تأزيم العلاقات الثنائية بشكل مفتعل.

وفي هذا السياق، شدد المحلل السياسي على أن غياب الأدلة والتفاصيل في البيان الجزائري يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدية هذه الاتهامات، خاصة أن الدبلوماسية المغربية تُعرف بالتزامها بالممارسات القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها دوليًا.

وختم نعوم بالقول إن هذه الخطوة لن تؤثر على موقف المغرب الذي يعتمد على أسس دبلوماسية واضحة تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية، لكنها تكشف مجددًا أسلوب الجزائر في إدارة خلافاتها الخارجية بعيدًا عن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.

وتنص المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على أن الدولة المضيفة يمكنها في أي وقت، ودون الحاجة لذكر الأسباب، أن تبلغ الدولة الموفدة بأن أحد موظفي بعثتها القنصلية أصبح “غير مرغوب فيه”. في مثل هذه الحالة، يجب على الدولة الموفدة استدعاء الموظف المعني أو إنهاء مهامه في البعثة القنصلية.

وتُعطي هذه المادة الدولة المضيفة سلطة واسعة في اتخاذ هذا القرار، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى شفافية هذه الإجراءات وحجم تأثيرها على العلاقات الدبلوماسية بين الدول. ولا يُلزم القانون الدولي الدولة المضيفة بتقديم أسباب محددة للطرد، وهو ما قد يفتح الباب أمام استغلال هذه المادة لأغراض سياسية أو كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية.

في بعض الحالات، قد تستند الدولة المضيفة إلى معلومات أمنية تؤكد ارتباط أحد الموظفين القنصليين بأنشطة تتعارض مع مصالحها الوطنية، مثل تمويل حركات معارضة أو التعاون مع جهات معادية. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون الطرد ناتجًا عن اعتبارات أمنية تتعلق بتهديد السيادة الوطنية، أو توجيه اتهامات متعلقة بأنشطة استخبارية سرية تهدد استقرار الدولة المضيفة. على الرغم من أن هذه الأسباب قد لا تُذكر صراحة في البيانات الرسمية، فإنها قد تكون دافعًا رئيسيًا وراء اتخاذ قرارات من هذا القبيل.

في حالات أخرى، يُطرد الدبلوماسيون نتيجة لقيامهم بأعمال تتجاوز مهامهم القنصلية، مثل التنسيق مع دول أخرى للإضرار بمصالح الدولة المضيفة. وفي هذه الحالة، يمكن أن يُنظر إلى الطرد كإجراء وقائي لحماية الأمن القومي، حتى وإن لم يتم تقديم تفاصيل علنية حول الأسباب.

الدولة المضيفة قد تمنح الشخص المعني مهلة مغادرة قد تصل إلى 72 ساعة، رغم أنه في بعض الحالات، خاصة في فترات الأزمات أو التوترات السياسية، قد يُتخذ القرار فورًا دون منح مهلة. في مثل هذه الحالات، يُعتبر القرار انعكاسًا لتغيير جذري في السياسة الخارجية للدولة المستضيفة، ويُستخدم كإشارة لرفض أو مواجهة السياسات الخارجية لدولة أخرى.

وهذا ما لا يتوفر في قرار طرد نائب القنصل المغربي بوهران،يكشف أن الدولة المضيفة لم تتوفر فيها الشروط المحددة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. حيث لم تقدم الجزائر أي تفاصيل أو أدلة ملموسة تبرر قرارها، مما يثير تساؤلات حول مدى تطابق هذا الإجراء مع المعايير القانونية الدولية.

ويجب على الدولة المضيفة أن تقدم مبررات واضحة إذا كانت ستتخذ مثل هذا القرار بناءً على مخالفات محددة تتعلق بالأمن أو السيادة الوطنية، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة. وبالتالي، فإن غياب الأدلة والتفاصيل الدقيقة يشير إلى أن الجزائر لم تلتزم تمامًا بالشروط القانونية التي تحكم هذه الإجراءات، مما يثير الشكوك حول دوافعها الحقيقية وراء الطرد.