خالد السطي يسائل وزير التعليم عن أقدمية أساتذة التكوين الخاص

اعلام تيفي

وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مصير الأقدمية في الدرجة للأساتذة المشاركين في التكوين الخاص، وذلك في ظل المخاوف التي أثيرت عقب صدور المقرر الوزاري رقم 009.25 بتاريخ 17 مارس 2025، الذي فتح باب المشاركة أمام أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المزاولين مهامهم خارج سلكهم الأصلي.

وأثار المستشار البرلماني في سؤاله إشكالية الأقدمية في الدرجة، خصوصا بالنسبة للأساتذة الذين راكموا سنوات طويلة في السلم العاشر والحادي عشر، إذ تجاوزت أقدمية بعضهم 13 سنة في السلم 10، فيما تجاوز آخرون 23 سنة في السلم 11، ما يطرح تساؤلات حول وضعيتهم الإدارية وحقوقهم المكتسبة.

وأكد السطي على أن هذه الفئة تواجه ضررا كبيرا بسبب تأخر الوزارة في الإعلان عن لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، خاصة إلى الدرجة الممتازة، مما يزيد من مخاوفهم بشأن تأثير التكوين الخاص على مسارهم المهني وترقيتهم.

وفي هذا الإطار، طالب السطي الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لـإنصاف هؤلاء الأساتذة، وضمان احتفاظهم بأقدميتهم في الدرجة، إضافة إلى توضيح الجدول الزمني لإعلان لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2024، والتي ينتظرها آلاف الأساتذة المتضررين.

وينتظر أن تثير هذه المسألة جدلا واسعا داخل الأوساط التربوية، حيث يعبر العديد من الأساتذة عن قلقهم من التأثيرات المحتملة لهذا التكوين على حقوقهم  الإدارية والمهنية، وسط مطالب بضرورة التعجيل بحل هذا الملف وفق مقاربة عادلة ومنصفة.