الحكومة تستعد لتفعيل القانون 43.22 في غشت المقبل
نجوى القاسمي : صحافية متدربة / وكالات
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس 03 أبريل الجاري ، اجتماعا بالرباط خصص لتتبع مراحل تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في سياق استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وهو الورش الذي يحظى بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس، بالنظر لما يمثله من خطوة نوعية نحو تحديث السياسة الجنائية وتجويد المنظومة القضائية بالمغرب.
وفي هذا الإطار، تم الوقوف على تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، حيث سيتم عرضه قريبا على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه. كما ناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بالإمكانيات التقنية والبشرية والمالية، بالإضافة إلى البرنامج العملي الذي سيواكب تفعيل هذا القانون.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية التي دعت إلى تحديث التشريعات الجنائية وملاءمتها مع التحولات المجتمعية، شدد رئيس الحكومة على أن إقرار هذا القانون جاء بعد دراسة عدد من التجارب الدولية المقارنة، مع الحرص على مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، حتى تحقق العقوبات البديلة الأهداف المتوخاة منها.
وفي هذا السياق، دعا أخنوش جميع القطاعات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، إلى تعبئة جهودها من أجل توفير شروط نجاح هذا الورش التشريعي، مؤكداً أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات اللازمة لمواكبة تنزيل مقتضياته على أرض الواقع.
ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل استجابة للتحولات الحديثة التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة، كما يهدف إلى تأهيل وإعادة إدماج المستفيدين من هذه العقوبات داخل المجتمع، والمساهمة في تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد النفقات العمومية.
ويُستثنى من الاستفادة من هذه العقوبات، الجرائم التي تتجاوز فيها مدة العقوبة السجنية 5 سنوات نافذة، وحالات العود التي لا يتحقق فيها الردع الكافي.
وتتوزع العقوبات البديلة على أربعة أصناف رئيسية، وهي:
العمل لأجل المنفعة العامة،
المراقبة الإلكترونية،
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية،
الغرامة اليومية.
