غضب بالبيضاء إثر هدم مباني دون تعويضات فورية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد عدد من سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء، خاصة بمنطقة “البحيرة”، أن قرارات السلطات القاضية بإفراغ وهدم البنايات بشكل مستعجل خلّفت موجة من الغضب والاستياء، في ظل غياب بدائل سكنية وتعويضات مناسبة.

وكشف متضررون من القرار، في تصريحات متفرقة، أن السلطات بدأت منذ يوم الجمعة في تبليغهم بقرارات الإفراغ، تمهيدًا لبدء عملية الهدم باستعمال القوة العمومية يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما وصفوه بـ”القرار التعسفي وغير الإنساني”، خاصة وأن مهلة الإفراغ لم تتعدَّ 48 ساعة.

وفي تصريح لأحد المتضررين، شدد على أن “المباني ليست كلها مهددة بالانهيار كما تدعي السلطات”، موضحًا أن “عائلته قامت بإجراء خبرات تقنية مستقلة أثبتت أن البناية سليمة، ويمكن ترميمها بدل هدمها”.

مضيفًا أن “الترحيل يجب أن يتم بشكل منظم ومصحوب بتعويضات عادلة ومنح السكان الوقت الكافي لإيجاد مساكن بديلة ونقل أبنائهم إلى مدارس أخرى”.

وحسب ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن فئات واسعة من المجتمع المدني تعتبر أن ما يجري في المدينة القديمة “تهجير قسري” للسكان الأصليين، متسائلين عن الجدوى من تسريع الهدم دون احترام مقتضيات الدستور، الذي ينص على ضرورة صون كرامة المواطنين وضمان حقهم في السكن والاستقرار.

وأبرز نشطاء أن “السكان ليسوا وافدين على الدار البيضاء حتى يُرموا في الضواحي ويُقطع الرابط الاجتماعي والتاريخي الذي يجمعهم بالمدينة القديمة”، مشيرين إلى أنه “كان من الأفضل اعتماد تجربة عمارة العنق، حيث تم التفاوض مع السكان وإيجاد حلول توافقية”.

وفي الوقت الذي يرحب فيه السكان بمشروع “المحج الملكي”، فإنهم يطالبون بأن لا يكون ذلك على حساب حقوقهم ومصير أسرهم، مؤكدين أن التنمية لا يمكن أن تقوم على الإقصاء والترحيل القسري.