المعارضة تسعى لتشكيل لجنة للتحقيق في دعم استيراد المواشي

إعلام تيفي

بدأت أحزاب المعارضة في مجلس النواب جهودا لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الدعم الحكومي المقدم لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 حتى الآن، وكذلك في قطاع تربية المواشي بشكل عام.

هذه المبادرة تضم حاليا الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في حين لم ينضم الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بعد إلى هذه المبادرة.

وفي بلاغ مشترك، عبرت الأطراف المشاركة عن رغبتها في أن تتوحد جميع مكونات مجلس النواب، من أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة، والمساهمة في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتحسين عملية اتخاذ القرارات والإدارة العامة، وتوفير الظروف لضمان الأثر الإيجابي للقرارات المتخذة، مع ضمان تفعيل الدور الرقابي للنائبات والنواب بشكل فعال، وفقا للمقتضيات الدستورية.

وتستند هذه الأطراف إلى الجدل الكبير الذي يثيره الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 لمستوردي المواشي، خاصة تلك المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024، وهو ما يعادل تكاليف ضخمة تقدر بملايين الدراهم.

ويتركز الجدل حول تفاصيل هذه القرارات الحكومية ومدى تحقيق الأهداف المعلنة منها، وكذلك حجم المبالغ التي تكبدتها المالية العمومية نتيجة لهذه التدابير. كما يطرح تساؤلات حول عدد المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المتعلقة بهذه الإجراءات، إضافة إلى ضرورة ضمان شفافية المعلومات والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه السياسات.