الإقصاء الممنهج للأطر الإدارية والتقنية بقطاع الصحة

اعلام تيفي

في خطوة تصعيدية جديدة، عبّرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”استمرار سياسة الإقصاء الممنهج والتهميش الممارس على هذه الفئة داخل المنظومة الصحية”، وذلك في بيان رسمي صادر عن مكتبها الوطني.

وجاء في البيان أن الأطر الإدارية والتقنية تعيش وضعاً مهنياً صعباً بسبب ما اعتبرته سياسة التمييز والتمييع، حيث يتم تهميشها في قرارات التموقع الإداري، وإقصاؤها من الاستفادة من التعويضات العادلة والمهام الفعلية، في وقت يتم فيه تمكين فئات أخرى من امتيازات واسعة خارج إطار العدالة والمساواة داخل القطاع.

واستنكرت النقابة كذلك تغييب الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في اللجان والحوار الاجتماعي، وحرمانها من الحقوق الأساسية التي تكفلها التشريعات الوطنية، مطالبة بتسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة ودمجها الفعلي في عمليات الإصلاح التي تعرفها المنظومة الصحية، بدل الاستمرار في تهميشها والتعامل معها كفئة غير منتجة.

كما عبرت النقابة عن رفضها لمرسومي 2.23.1054 و2.23.1055، مؤكدة أن تطبيق بعض بنودهما سيؤدي إلى تعميق الفجوة داخل القطاع الصحي ويزيد من الاحتقان بين الفئات العاملة. ودعت إلى ضرورة إشراك الأطر الإدارية والتقنية في أي مشروع إصلاحي شامل، يضمن العدالة والمساواة لجميع مكونات القطاع دون استثناء.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على استعدادها للدخول في كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة منخرطيها، داعية الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها وإيقاف نزيف الإقصاء قبل فوات الأوان.