أوزين: التوقيع على عريضة تقصي حقيقة الاستيراد فرصة لإثبات نوايا “الاستقلال”

إيمان أوكريش

اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن ما  تعيشه الحكومة تجاوز مرحلة التغول ليصل إلى “مرحلة الافتراس”، مما استدعى فتح تحقيق برلماني عبر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم استيراد المواشي، باعتباره اختبارا حقيقيا للأحزاب الحكومية لبيان موقفها من الفساد.

وخلال مداخلته أمس الثلاثاء 8 أبريل 2025 في ندوة نظمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء تحت عنوان “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”، أوضح أوزين أن المعارضة لا تملك حاليا العدد الكافي لتفعيل هذه اللجنة، إذ يشترط الدستور توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب (132 نائبا)، في حين لا يتجاوز عدد نواب المعارضة والمستقلين 101 نائب.

ودعا أوزين كافة الأحزاب، وخصوصا حزب الاستقلال المنتمي للأغلبية، إلى التوقيع على عريضة تشكيل اللجنة، معتبرا أنها مناسبة لإثبات حسن النوايا، مضيفا أن اللحظة حاسمة ليتضح ما إذا كان الهدف هو محاربة الفساد أو شيء آخر.

ويأتي هذا في سياق الجدل الذي أثاره وزير التجهيز والماء نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عقب تصريحاته بشأن أرباح مستوردي الأغنام والأبقار، التي قال إنها بلغت 13 مليار درهم، داعيا إلى “اتقاء الله في المغاربة”، مما لمح إلى وجود خلافات داخل مكونات الأغلبية.

وتساءل أوزين إن كان نواب الأغلبية سيصطفون إلى جانب الشعب، أم أنهم سيواصلون الدفاع عن مصالح فئات بعينها، مشددا على ضرورة تفعيل آليات الرقابة البرلمانية، وفي مقدمتها لجان تقصي الحقائق، والتي لم تفعل منذ سنة 2010 عقب أحداث “أكديم إيزيك”.

وأكد الأمين العام لحزب “السنبلة” أن اللجنة المقترحة تهدف إلى كشف المستفيدين الفعليين من دعم استيراد المواشي، ومدى احترام الضوابط القانونية في هذه العملية التي تحيط بها شبهات تتعلق بالاستغلال السياسي والاقتصادي.

وختم أوزين بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة سيمكن من محاسبة الحكومة والتأكد من نواياها الحقيقية، معتبرا أنه لا مجال لوجود خيار ثالث، فـ”إما أن نكون مع الفساد أو ضده”.