الطالبي يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواكبة التحديات في الدورة التشريعية الثانية

إعلام تيفي

افتتح راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، بكلمة جامعة سلّط فيها الضوء على السياق الوطني والدولي، وأكد على ضرورة تعزيز العمل البرلماني الجاد في مواجهة التحديات الراهنة.

وشدد رئيس المجلس في كلمته على أن افتتاح هذه الدورة يأتي تنزيلاً لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وأشار إلى أن اللجن النيابية واصلت خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين مهامها الرقابية والتشريعية. كما كانت هذه الفترة مناسبة لانخراط المجلس في أنشطة دبلوماسية خارجية مكثفة، تعكس الحضور الفاعل للمؤسسة التشريعية على المستوى الدولي.

ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الصف الداخلي، وتجاوز الخلافات الحزبية في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

وأكد أن المغرب يمتلك كل المقومات التي تتيح له تعزيز تموقعه الإقليمي والدولي، بفضل مؤسساته الراسخة، ونموذجه الديمقراطي، وقوة الدولة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وخصص الطالبي العلمي جزءاً مهماً من كلمته للحديث عن الحضور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية، مبرزاً أن قضية الصحراء المغربية تظل القضية الوطنية الأولى التي يجب أن تتصدر الاهتمامات البرلمانية والدبلوماسية. واستحضر في هذا الإطار التوجيه الملكي القائل بأن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، داعياً إلى الحضور المكثف واليقظة لمواجهة التحديات، وتفنيد الادعاءات المغرضة حول قضية الوحدة الترابية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التحديات العالمية مثل النزاعات، والتغيرات المناخية، والهجرات، وأزمات الغذاء والماء، كلها تتطلب انخراطاً برلمانياً فاعلاً ومواكبة للدبلوماسية الوطنية في التعريف بإسهامات المغرب والدفاع عن مصالحه. ودعا إلى تسلح البرلمانيين بالمعرفة الدقيقة بالملفات والقدرة على التأثير في المحافل الدولية.

وجدد على دعم المغرب للشعب الفلسطيني في وجه القتل والحصار والتجويع، مذكراً بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك، ومؤسسة بيت مال القدس، في دعم صمود الفلسطينيين.

وأكد الرئيس على أن الدورة الجديدة ستكون حافلة بالعمل، إذ تفرض الأجندات الوطنية ورهانات التنمية تعبئة شاملة، وحضوراً برلمانياً منتجاً يضع المؤسسة التشريعية في صلب النقاش حول القضايا الكبرى، ويعمل على بلورة حلول واقعية ومنسجمة مع الأهداف الوطنية.